ولو وازن الربوی بجنسه فطفف فی أحدهما |1| فان جرت المعاوضة علی الوزن المعلوم الکلی فیدفع الموزون علی أنه بذلک الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.
المحرم عدم دفع بقیة الحق اذا لم یکن الحق مؤجلا و الا لم یکن ذلک أیضا بمحرم بل یکون التعجیل فیما أعطاه تفضلا و احسانا.
نعم ان أظهر ولو بفعله أن ما دفعه تمام الحق مع أنه لیس بتمام الحق کان محرما من حیث الکذب و ان لم یظهر لم یحرم من هذا الحیث أیضا."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 22.
و أجاب عن ذلک فی مصباح الفقاهة بقوله: "ان التطفیف قد أخذ فیه عدم الوفاء بالحق. و البخس هو نقص الشئ علی سبیل الظلم، و هما بنفسهما من المحرمات الشرعیة و العقلیة . علی أنه قد ثبت الذم فی الایة الشریفة علی نفس عنوان التطفیف، فان الویل کلمة موضوعة للوعید و التهدید و یقال لمن وقع فی هلاک و عقاب. و کذلک نهی فی الایات المتعددة عن البخس کما عرفت آنفا. و ظاهر ذلک کون التطفیف و البخس بنفسهما من المحرمات الالهیة ."مصباح الفقاهة 243/1.
أقول: الظاهر صحة ما ذکره. و أما ما ذکره المحقق المذکور من جواز البخس اذا أراد المقاصة فلا یخفی أنه من باب تزاحم الحقین و تغلیب حق من ظلم فی حقه.
هل تکون المعاملة المطفف فیها صحیحة أو فاسدة ؟
|1|بعد ما ثبت حرمة عمل التطفیف یقع الکلام تارة فی حکم الاجرة علیه، و أخری فی حکم المعاملة المطفف فیها: فنقول: أما الاجرة فحرام قطعا لبطلان
.jpg)
