یظهر من کلامه (ص) أن الاولی و الراجح هو اللحیة بین اللحیتین یعنی بین القصیرة و الطویلة و ان کان یصدق علی الجمیع عنوان اللحیة .
و بما ذکرنا یظهر عدم جواز الاستدلال بروایة البزنطی علی جواز ما شاع فی عصرنا من حلق العارضین و ابقاء ما علی الذقن. لما مر من عدم کون المراد من الاخذ منها حلقها بالکلیة . و قد مر فی صدر المسألة أن اللحیة اسم لمجموع ما تنبت علی الطرفین و علی الذقن.
الامر السابع: ما رواه فی الجعفریات باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی بن أبی طالب (ع)، قال: قال رسول الله (ص): "حلق اللحیة من المثلة، و من مثل فعلیه لعنة الله."الجعفریات / 157، باب السنة فی حلق الشعر... . و رواه عنه فی المستدرک .مستدرک الوسائل 59/1 (= ط. أخری 406/1)، الباب 40 من أبواب آداب الحمام...، الحدیث 1.
بتقریب أن المثلة و هو قطع الاعضاء حرام قطعا کما یشهد بذلک لعنه من قبل الله تعالی، و مقتضی الروایة کون حلق اللحیة بحکمها.
أقول: یرد علی ذلک أولا: أنه لم یظهر لنا حجیة الکتاب حتی یعتمد علیه فی اثبات حکم شرعی.
و محصل الکلام أن کتاب الجعفریات - و یقال له: الاشعثیات أیضا لکون الراوی له محمد بن محمد بن الاشعث الکوفی - جاء به بعض السادة الاجلة من الهند الی مشهد أمیرالمؤمنین (ع) فی السنة 1279 ه. ق علی ما هو المذکور فی