و لکن الاستدلال بالروایة علی حرمة الحلق مبنی علی کون المراد من الاخذ من لحیته أو من مقدمها هو الحلق و هو غیر واضح، بل الظاهر منه تقصیرها و اصلاحها، و حمل الاخذ من العارض علی الاصلاح و من مقدمها علی الحلق مخالف للظاهر جدا.
و ظاهر الروایة عدم جواز الاخذ من مقدمها مطلقا و لا یلتزم بذلک أحد و لاسیما فیما اذا جاوزت عن القبضة کما أشار الی ذلک صاحب الوسائل.
فالاولی حملها علی الندب و یراد بها ما مر فی أخبار مستفیضة من الامر باعفأ اللحیة و توفیرها، غایة الامر أنه فصل هنا بین العارضین و بین المقدم لکون ذلک أجمل و أزین.
و یشهد لذلک ما رواه سدیر الصیرفی، قال: رأیت أباجعفر(ع) یأخذ عارضیه و یبطن لحیته.الوسائل /1 419، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، الحدیث 4. و من الواضح أنه (ع) لم یکن یحلق عارضیه بالکلیة .
و فی روایة محمد بن مسلم قال: رأیت أباجعفر (ع) و الحجام یأخذ من لحیته فقال: "دورها."الوسائل 419/1، الحدیث 1.
و فی روایة درست عن أبی عبدالله (ع) قال: مر بالنبی (ص) رجل طویل اللحیة فقال (ع): "ما کان علی هذا لو هیأ من لحیته ؟" فبلغ ذلک الرجل فهیأ بلحیته بین اللحیتین ثم دخل علی النبی (ص) فلما رآه قال: "هکذا فافعلوا."الوسائل 419/1، الحدیث 3.
.jpg)
