و خامسا: أن حرمة حلق اللحیة فی الادیان السالفة لا تقتضی حرمته فی شرعنا أیضا. فان قلت: ذکره (ع) ذلک فی مقام الذم یدل علی حرمتهما فی هذه الشریعة أیضا، قلت: لیس الامام (ع) فی مقام ذم هذین الفعلین بل فی مقام ذم بیع المسوخ بهذا السبب، کما أن مسوخ بنی اسرائیل مسخوا لصید السبت و ذکرهم لا یدل علی تحریمه علینا. و قد تعرض لهذا السؤال و الجواب المجلسی "ره" فی مرآة العقول فی ذیل هذا الحدیث، فراجع.مرآة العقول 79/4. و قد نقلنا کلامه فی أوائل المسألة .
الامر السادس: ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من جامع البزنطی صاحب الرضا(ع) قال: و سألته عن الرجل هل یصلح له أن یأخذ من لحیته ؟ قال: "أما من عارضیه فلا بأس و أما من مقدمها فلا."
و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه مثله.
و رواه علی بن جعفر فی کتابه الا أنه قال فی آخره: "فلا یأخذ."الوسائل 419/1، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، الحدیث 5؛ عن السرائر/ 477 (= ط. أخری 574/3)؛ و عن قرب الاسناد/ 122.
قال فی الوسائل بعد نقله: "هذا محمول علی عدم الزیادة علی قبضة لما یأتی ان شاء الله."
أقول: لیس فی السرائر المطبوع کلمة "یصلح" بل فیه بطبعیه: "هل له". و کیف کان فسند ابن ادریس الی البزنطی غیر واضح لنا، و لکن لصاحب الوسائل الی کتاب علی بن جعفر سند صحیح، و علی هذا فالروایة صحیحة، و لذا اعتمد
.jpg)
