آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
القائمة التی علیها العمل" لا یجوز الحکم بصحة جمیع ما فیه من الروایات، اذا لمتتبع فیه یعثر کثیرا علی أخبار یقطع بکذب مضامینها أو اعراض الاصحاب عنه عملا، و اعتقاد الکلینی بصحة الروایة لیس من الحجج الشرعیة، اذ لیس هو معصوما عندنا، و ان کان أصل قداسته و خلوصه و عظم خدمته بالاسلام و التشیع اجمالا مما لا مجال لانکارها. کما أن کونه فی عصر النواب الاربعة لا یوجب الحکم بصحة کل ما رواه، بل الظاهر عدم خلطته معهم و الا لروی فی کتابه من أخبارهم و التوقیعات الواردة علیهم کثیرا، و لم یظهر لنا وجه عدم خلطته معهم و عدم نقله منهم.

و ثانیا: أن کون حلق اللحیة موجبا للمسخ یقتضی کونه من الکبائر، اذ هو عقاب و عذاب شدید یناسب الذنوب الکبار و یشکل الالتزام بکونه منها، و لاجل ذلک ربما یتوهم أن المراد بالمسخ هنا کون نفس هذه القیافة الحاصلة بحلق اللحیة و فتل الشارب نحو مسخ، و لکن هذا مضافا الی کونه خلاف الظاهر مخالف لمفاد الروایة، اذ الظاهر منها أنهم مسخوا بصورة الحیتان المذکورة .

و ثالثا: لم یظهر لنا معنی جند بنی مروان، حیث ان هذا الاسم یشابه أسماء الرجال المعاصرین لامیرالمؤمنین (ع) لا أسماء الامم السالفة .

و رابعا: یمکن أن یقال: ان الظاهر من الروایة کون مسخهم متفرعا علی حلق اللحی و فتل الشوارب معا، فالمتیقن من الحرمة صورة تحققهما معا کما فی فعل المجوس فلا تدل علی حرمة حلق اللحیة فقط، اللهم الا أن یقال: ان الاجماع قائم علی عدم حرمة فتل الشوارب فلا محالة یکون المسخ عقوبة علی خصوص حلق اللحیة، أو یقال: ان الظاهر من الروایة کون کل واحد من الفعلین مرجوحا لا أن المرجوح هو اجتماعهما معا بحیث یعدان معا موضوعا واحدا.