و بعبارة أخری: قصد المتکلم بیان اللازم و الملزوم معا بعبارة واحدة، و لعله الی ذلک أشار صاحب الوافی حیث قال: "فذکر الاعفاء عقیب الاحفاء ثم النهی عن التشبه بالیهود دلیل علی أن المراد بالاعفاء أن لا یستأصل و یؤخذ منها من دون استقصاء بل مع توفیر و ابقاء بحیث لا تتجاوز القبضة فتستحق النار."الوافی 99/1 من الجزء الرابع (= ط. أخری 658/6)، أبواب قضاء التفث و التزین، باب جز اللحیة ... .
اللهم الا أن یقال: ان مجرد احتمال قصد الامرین معا لا یصیر حجة یستدل بها.
و ثالثا: بأنه من المحتمل أن تکون الروایات ناظرة الی النهی عما شاع عملا بین المجوس من فتل الشوارب و حلق اللحی کما یشهد بذلک قوله (ص) فی روایة علی بن غراب: "و لا تشبهوا بالمجوس" و فی روایة أبی هریرة : "و خالفوا المجوس". و علی هذا فالمأمور به - فی الحقیقة - مخالفة المجوس، و المحرم هو التشبه بهم فی زیهم و قیافتهم فلا تدل الروایات علی حرمة حلقهما معا. بل یمکن أن یقال: انه اذا فرض کون الحرمة بلحاظ صدق عنوان التشبه بالمجوس کانت - بحسب الحقیقة - حکما ثانویا دائرا مدار صدق هذا العنوان فاذا زال هذا العنوان الثانوی - کما فی أعصارنا - لم یکن محرما، فتدبر.
الامر الخامس: ما عن الکافی بسنده عن حبابة الوالبیة، قالت: رأیت أمیرالمؤمنین (ع) فی شرطة الخمیس و معه درة لها سبابتان یضرب بها بیاعی الجری
.jpg)
