أقول: یحتمل أن یکون المراد بالمشرکین فی روایة ابن عمر أیضا المجوس لانهم کانوا یقولون بالیزدان و الاهرمن.
7 - و فی الکامل لابن الاثیر: أن رجلین قدما علی رسول الله (ص) من قبل کسری و قد حلقا لحاهما و أعفیا شواربهما، فکره النظر الیهما و قال: "ویلکما من أمرکما بهذا؟" قالا: ربنا - یعنیان الملک -، فقال (ص): "لکن ربی أمرنی أن أعفی لحیتی و أقص شاربی."الکامل فی التاریخ 214/2، فی أحداث سنة ست من الهجرة .
و رواه فی المستدرک مستدرک الوسائل 59/1 (= ط. أخری 407/1)، الباب 40 من أبواب آداب الحمام، ذیل الحدیث 2. أیضا عن الکازرونی فی المنتقی.
أقول: یمکن أن یناقش فی الاستدلال بهذه الروایات:
أولا: بضعفها سندا، الا أن یقال بأن استفاضة نقل هذا المضمون عن رسول الله (ص) بطرق الفریقین، و اسناد الصدوق "ره" ما نقله الی رسول الله (ص) صریحا مما یوجبان الوثوق و الاطمینان بصدوره اجمالا عن النبی (ص).
و ثانیا: بأن اعفأ اللحیة - کما مر عن الوافی - بمعنی ترکها و توفیرها، و هذا لیس بواجب قطعا، و انما الواجب - علی القول به - أصل ابقاء اللحیة بحیث یصدق عرفا أنه ذو لحیة، و علی هذا فیحمل الامر بالاعفاء علی الندب کما یحمل الامر بحف الشوارب علیه، و کما یحمل النهی عن التشبه بالیهود علی الکراهة، حیث انهم کانوا یطیلونها، فیکون مفاد الروایات استحباب توفیرها و لکن لا بحد تتجاوز القبضة، و یشهد لذلک وحدة السیاق أیضا، فتأمل. هذا.
و لکن لاحد أن یقول: حیث ان توفیر الشعر مستلزم لابقائه و عدم حلقه، فلعل
.jpg)
