5 - و فی سنن البیهقی بسنده عن ابن عباس قال: لما قدم النبی (ص) المدینة کانوا من أخبث الناس کیلا فأنزل الله - عزوجل -: (ویل للمطففین) فأحسنوا الکیل بعد ذلک ."سنن البیهقی 32/6، کتاب البیوع، باب ترک التطفیف فی الکیل. الی غیر ذلک من الاخبار من طرق الفریقین.
و أما الاجماع فوجوده اجمالا مما لا اشکال فیه و لکن یمکن أن یقال: ان أرید به الاجماع التحقیقی أمکن منع ذلک اذ هو فرع عنوان المسألة فی کتب القدماء من أصحابنا بحیث یحدس به حدسا قطعیا تلقیهم المسألة عن المعصومین (ع) و الظاهر عدم عنوان المسألة فی کثیر من الکتب. و لو سلم فلیس اجماعا تعبدیا و دلیلا مستقلا فی المقام، اذ من المظنون جدا کون مدرک المفتین الایات و الروایات الواردة فی المسألة .
و ان أرید به الاجماع التقدیری بمعنی أن المسألة بحد من الوضوح یعلم بذلک افتاء الجمیع بالحرمة لو سئلوا عنها فیرد علیه أن التقدیر علی فرض تحققه لا یدل علی تلقی المسألة عن المعصومین (ع) لما مر من أن المظنون کونه مدرکیا.
و أما العقل فلکون التطفیف بالمعنی الاعم ظلما فی حق الغیر و الظلم قبیح بحکم العقل، و ما حکم به العقل حکم به الشرع. هذا و مع ذلک کله یظهر من المحقق الایروانی (ره) المناقشة فی المسألة قال فی الحاشیة ما هذا لفظه:
"اعلم أن الظاهر بل المقطوع به أن التطفیف بنفسه لیس عنوانا من العناوین المحرمة أعنی الکیل بالمکیال الناقص و کذا البخس فی المیزان مع وفاء الحق کاملا کما اذا کان ذلک لنفسه أو تمم حق المشتری من الخارج أو أراد المقاصة منه أو نحو ذلک، کما أن اعطاء الناقص أیضا لیس حراما بل قد یتصف بالوجوب، و انما
.jpg)
