صفحه ۱۱۰

..........................................................................................
علی حرمة حلق اللحیة بل تطویل الشارب، و یرد علیه أنه انما یدل علی حرمتهما أو أحدهما فی شرع من قبلنا لا فی شرعنا.

فان قیل: ذکره (ع) ذلک فی مقام الذم یدل علی حرمتهما فی هذه الشریعة أیضا.

قلنا: لیس الامام (ع) فی مقام ذم هذین الفعلین، بل فی مقام ذم بیع المسوخ بهذا السبب، کما أن مسوخ بنی اسرائیل مسخوا لصید السبت و ذکرهم هنا لا یدل علی تحریمه، نعم یدل بعض الاخبار علی التحریم، و فی سندها أو دلالتها کلام لیس هذا المقام محل ایراده."مرآة العقول ‏79/4، کتاب الحجة، باب ما یفصل به بین دعوی المحق و المبطل فی أمر الامامة .

10 - و فی آداب الحمام من کشف الغطاء: "و یحرم حلقها و یستحب توفیرها قدر قبضة من ید صاحبها."کشف الغطاء/ 190، فی آداب الحمام، فی الموضع الثانی من أحکام التوابع.

11 - و فی حج الجواهر فی ذیل قول المصنف فی مناسک منی: "و لیس علی النساء حلق." قال: "بل یحرم علیهن ذلک بلا خلاف أجده فیه أیضا بل عن المختلف الاجماع علیه و هو الحجة بعد المرتضوی: "نهی رسول الله (ص) أن تحلق المراءة رأسها" ای فی الاحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته علیها فی غیر المصاب المقتضی للجزع، للاصل السالم عن معارضة دلیل معتبر، اللهم الا أن یکون هناک شهرة بین الاصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء علی ارادة الاطلاق فیکون کحلق اللحیة للرجال."الجواهر ‏236/19، کتاب الحج.

ناوبری کتاب