|2|و لو کان باطلا فی نفسه کان خارجا عن المالیة فلو قوبل بجزء من العوض المبذول یبطل المعاوضة بالنسبة الیه.|1|
|2|ثم الحفظ المحرم یراد به الاعم من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاکرة و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضلة .
أقول: و فی هذه الاعصار التی تکثرت وسائل الطبع و النشر ربما لا یکون اتلاف نسخة أو نسخ من کتاب ضلال موجبا لمحوه و محو آثاره بل ربما یصیر ذلک موجبا لتوجه الناس الیه و کثرة الرغبات فیه - و الانسان حریص علی ما منع - و بالعکس یکون حفظه و نشره بما فیه من الاباطیل و الخرافات و الاحکام الواهیة موجبا لوضوح بطلانه و ضلاله، فیکون نشره و تکثیره من أسهل الطرق لرفع اضراره فلا یکون الحفظ حینئذ حراما کما لا یخفی.
|1| أقول: تبعیض المعاملة و الثمن بالنسبة الی أجزاء شئ واحد نظیر الکتاب مثلا مشکل. و انما یحکم بالتبعیض فی المعاملة الواقعة علی شیئین کالشاة و الخنزیر مثلا أو ما یشبه ذلک و یتکثر عرفا. و علی هذا فان فرض ترتب المفسدة علی بعض الکتاب کانت النتیجة تابعة للاخس فیحکم علی الکل بحرمة حفظه و بیعه، و ان فرض عدم ترتب المفسدة و لکن کان بعضه باطلا فی نفسه و بعضه غیر باطل صدق علی الکتاب بلحاظ بعضه الحق المفید أنه مال مشتمل علی الفائدة فتصح المعاملة علیه فتدبر.