قال فی المبسوط - فی باب الغنیمة من الجهاد - : "فان کان فی المغنم کتب نظر فان کانت مباحة یجوز اقرار الید علیها - مثل کتب الطب و الشعر و اللغة و المکاتبات - فجمیع ذلک غنیمة، و کذلک المصاحف و علوم الشریعة : الفقه و الحدیث، لان هذا مال یباع و یشتری. و ان کانت کتبا لا یحل امساکها - کالکفر و الزندقة و ما أشبه ذلک - فکل ذلک لا یجوز بیعه، فان کان ینتفع بأوعیته اذا غسل - کالجلود و نحوها - فانها غنیمة، و ان کان مما لا ینتفع بأوعیته - کالکاغذ - فانه یمزق و لا یحرق اذ ما من کاغذ الا و له قیمة و حکم التوراة و الانجیل هکذا کالکاغذ فانه یمزق، لانه کتاب مغیر مبدل." انتهی |1|
و کیف کان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا حرمة ما کان موجبا للضلال و هو الذی دل علیه الادلة المتقدمة .
نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون أن یترتب علیه ضلالة، لا یدخل تحت الاموال فلا یقابل بالمال، لعدم المنفعة
|1|راجع المبسوطالمبسوط 30/2. و ظاهر سیاق الکلام کون عبارة المبسوط موافقة لما ذکره المصنف، و لیس کذلک، اذ صریح المبسوط وجوب تمزیق التوراة و الانجیل فیحرم حفظهما، و قوله: "ما من کاغذ الا و له قیمة" أراد بذلک أنه من غنائم المسلمین فلا یجوز احراقه من أصله.
.jpg)
