صفحه ۷۲

محصور نمایند؛ چنان که بیان شد.

از سوی دیگر ما مرجح بودن شهرت فتوایی - زکات در نه چیز - را به طور مطلق حتی با وجود عمومات قرآن و روشن بودن مبنای فتوای آقایان نمی پذیریم. و این مطلبی است شایان دقت. و این احتمال در فصل بعد خواهد آمد که جعل قطعی و فعلی خمس ارباح مکاسب از جانب ائمه (ع) در حقیقت برای جبران آنچه ذکر کردیم [که ائمه (ع) به دلائلی زکات را در نه چیز محصور نمودند] می‎باشد؛ به این بیان که مالیات واجب شده با تغییر زمان و مکان و متناسب با مصارف و حاجات آن زمان و مکان تغییر پیدا می‎کند، بنابراین خمس ارباح مکاسب به منزله متمم زکاتی است که در اشیاء خاص واجب گردیده است، و ما ابائی نداریم از اینکه این خمس را زکات بنامیم، و به همین جهت ما تقسیم خمس ارباح مکاسب را بین امام و بنی هاشم نمی پذیریم، گرچه چنین تقسیمی در دیگر اقسام خمس گفته شده که تفصیل آن خواهد آمد، و شاید با این بیان که ذکر شد اشکال برطرف شود. [که روایات تعمیم ناظر بر اصل تشریع و روایات تخصیص ناظر بر زمان خاص است؛ پس به هر دو دسته عمل شده است.]

ناوبری کتاب