را علف میدهند.
یازدهم: عبدهای خدمتکار.
دوازدهم: زیورآلاتی که پوشیدن آنها حرام است، مانند زیورآلات زنان برای مردان و بالعکس.
تفصیل شرائط و مقدار زکات و دلیل آن در این اموری که بیان شد را میتوان از جلد دوم کتاب زکات، و غیر آن طلب نمود؛ رجوع شود.کتاب الزکاة 181/2 - 284
بیان استدلال نیز چنین است: زکات در این امور ذکر شده اگرچه به حسب جعل شرعی مستحب است ولکن حاکم حق در هر زمان میتواند بر حسب احتیاج، آن را واجب گرداند؛ چنانکه امیرالمؤمنین (ع) در زکات اسبان بنابر آنچه در روایات آمده وسائل 51/6، باب 16 من ابواب ما تجب فیه الزکاة و... چنین عمل نمود.
انصاف این است که آنچه ما بیان نمودیم گرچه موافق عقل و منطق است لکن جمع بین روایات نیست، بلکه موجب کنار گذاردن روایات زیادی است، پس به ناچار باید برای رفع این مشکل فکر دیگری نمود.شاید مقصود روایاتی است که میگفت: زکات فقط در نه چیز است و پیامبراکرم (ص) علاوه بر آن را مورد عفو قرار داد، بدین گونه که عفو آن حضرت یک حکم حکومتی همیشگی و برای همه زمانها و مکانهاست. (مقرر)
ممکن است این مشکل (تعارض اخبار مسأله) را با بیانی دیگر حل نمود، و آن اینکه روایات تعمیم علاوه بر اینکه بیشتر بوده و در آنها روایات صحیح و حسن وجود دارد، وقتی با عمومات قرآن و با روایاتی که دال بر مصالح و حکمت تشریع زکات است - از قبیل برطرف کردن حاجتها و نیازها- موافقت داشته باشد، در چنین صورتی "اخبار تعمیم" بر اخبار "تخصیص زکات به نه چیز" مقدم است، بنابراین یا روایات حصر زکات در نه چیز رها میشود یا حمل میشود بر اینکه ائمه (ع) خواسته اند برای تضعیف دولتها و حکومتهای ظالم، منابع مالی آنان را مسدود و