صفحه ۷۰

[زکات های مستحب و نقش امام در تعیین آن ]

به مقتضای آنچه ما احتمال دادیم مالیاتهایی که از طرف حکومت حق در هر زمان بر اموال مردم به حسب احتیاجات واجب می‎گردد مصداق زکات بوده و تا اندازه ای رنگ زکات را به خود گرفته است.

و اگر از قبول آن سر باز می‎زنید و پذیرفتن آن بر شما سنگین است، به ناچار باید در مواردی که در شرع زکات مستحب است و والی حق پرداخت آن را لازم شمرده، ملتزم به آن شد؛ و این موارد بسیار زیاد است که ما در جلد دوم کتاب زکات آنها را به دوازده مورد رسانده ایم که به اختصار بدین گونه می‎توان برشمرد:

اول: زکات مال التجاره با بقاء سرمایه در طول سال.

دوم: هر چه که پیمانه یا وزن می‎شود از آن چیزهایی که از زمین می‎روید.

سوم: اسبان ماده.

چهارم: درآمدهای به دست آمده از خانه ها و باغها و دکانها و حمامها و کاروانسراها و غیر آن از ساختمانها و زمینهایی که دارای سود است.

پنجم: زیورآلات، که زکات آن عاریه دادن آن است.

ششم: مال غائب یا مدفون در زمین که بعد از دست یافتن به آن، زکات یک سال آن بنابر آنچه گفته اند مستحب است.

هفتم: آنچه که در وسط سال به قصد فرار از زکات با معاوضه نمودن، در آن تصرف شده است.

هشتم: گندم و جو و خرما و کشمش کودکی که به حد بلوغ نرسیده است.

نهم: مال التجاره وقتی که در سال به اندازه اصل سرمایه و یا زائد بر آن، مشتری و طالب نداشته باشد. (که در این صورت تنها برای یک سال زکات آن مستحب است داده شود).

دهم: شترانی که برای کار و باربری از آنان استفاده می‎شود، همچنین شتری که او

ناوبری کتاب