[زکات های مستحب و نقش امام در تعیین آن ]
به مقتضای آنچه ما احتمال دادیم مالیاتهایی که از طرف حکومت حق در هر زمان بر اموال مردم به حسب احتیاجات واجب میگردد مصداق زکات بوده و تا اندازه ای رنگ زکات را به خود گرفته است.
و اگر از قبول آن سر باز میزنید و پذیرفتن آن بر شما سنگین است، به ناچار باید در مواردی که در شرع زکات مستحب است و والی حق پرداخت آن را لازم شمرده، ملتزم به آن شد؛ و این موارد بسیار زیاد است که ما در جلد دوم کتاب زکات آنها را به دوازده مورد رسانده ایم که به اختصار بدین گونه میتوان برشمرد:
اول: زکات مال التجاره با بقاء سرمایه در طول سال.
دوم: هر چه که پیمانه یا وزن میشود از آن چیزهایی که از زمین میروید.
سوم: اسبان ماده.
چهارم: درآمدهای به دست آمده از خانه ها و باغها و دکانها و حمامها و کاروانسراها و غیر آن از ساختمانها و زمینهایی که دارای سود است.
پنجم: زیورآلات، که زکات آن عاریه دادن آن است.
ششم: مال غائب یا مدفون در زمین که بعد از دست یافتن به آن، زکات یک سال آن بنابر آنچه گفته اند مستحب است.
هفتم: آنچه که در وسط سال به قصد فرار از زکات با معاوضه نمودن، در آن تصرف شده است.
هشتم: گندم و جو و خرما و کشمش کودکی که به حد بلوغ نرسیده است.
نهم: مال التجاره وقتی که در سال به اندازه اصل سرمایه و یا زائد بر آن، مشتری و طالب نداشته باشد. (که در این صورت تنها برای یک سال زکات آن مستحب است داده شود).
دهم: شترانی که برای کار و باربری از آنان استفاده میشود، همچنین شتری که او