صفحه ۶۹

چه چیزهایی زکات است قرآن به نحو عموم بر آن دلالت دارد و تعیین زکات در اموال خاص در هر زمان و مکان به اختیار حاکم حق بوده که به حسب تشخیصی که از اموال و حاجات دارد آن را وضع می‎کند؛ و شاید در شرایع پیشین هم موضوع زکات هماهنگ با عمده ثروت مردم در آن زمانها بوده است.

اکنون اگر بگوئیم که خداوند - متعال - زکات - یعنی یک دهم و یک چهلم و مانند آن - را فقط در نه چیز شناخته شده با شرائط خاص آن، برای مصارف هشتگانه با همه وسعت آن قرار داده است؛ و خمس را در هفت چیز که از آن جمله معادن با همه وسعتش و ارباح مکاسب با همه اقسام آن است، فقط برای امام و فقراء بنی هاشم به طور مناصفه قرار داده، به گونه ای که یک دهم کل درآمد فقط برای فقراء بنی هاشم می‎باشد - با اینکه می‎دانیم زکات خود بنی هاشم اگر به نسبت زکات سایر مردم ملاحظه شود برای خودشان کافی است، و این در حالی است که بنی هاشم از آنچه در راههای عمومی خیر و چیزهای عام المنفعة پرداخت می‎شود هم استفاده می‎کنند - چنین سخنی در باب خمس و زکات موجب می‎شود که - نعوذ بالله - بگوئیم خداوند احاطه به تعداد مردم و حاجات آنان ندارد.

برای فرار از چنین اشکالی نیز کافی نیست به آن روایاتی که می‎گوید مازاد از نیاز بنی هاشم به امام برمی گردد استناد نمود، با اینکه می‎دانیم آنچه در باب خمس و زکات جعل و تشریع شده متعادل و متناسب با هم نمی باشد. و این نکته ای است درخور توجه.البته این اشکال محققانه حضرت استاد - مدظله - با توجه به مبنای تحقیقی ایشان در باب خمس که آن را حق وحدانی دانسته و ملک شخص امام و سادات نمی دانند بلکه ملک مقام و منصب امامت یعنی حکومت حقه عادله می‎دانند که باید صرف حوائج عمومی و از جمله سادات گردد تا اندازه ای حل خواهد شد. (مقرر) [در حقیقت باید مقدار زکات و خمس در چیزهای مربوطه به هنگام تشریع و جعل اولی حساب شده و دقیق باشد.]

ناوبری کتاب