و اما اسلحه و امكانات و تجهيزاتي كه دولت "باغي" بين سپاهيانش تقسيم نموده از اموال عمومي محسوب ميگردد كه امر آن بي ترديد به نظر امام و ولي امر مسلمانان واگذار ميگردد و او ميتواند آنها را به عنوان تشويق بين سپاهيان تقسيم كند. و احتمال بعيدي هم به نظر ميرسد كه مراد از اموالي كه در روايات آمده بود اموالي باشد كه در لشگرگاه است نه اموال شخصي "بغات".
و بسا گواه بر همين مطلب باشد آنچه در تاريخ طبري آمده است كه:
"علي (ع) قطعه بدنهاي پراكنده را در گوري بزرگ دفن كرد، آنگاه آنچه را در لشگرگاه بود جمع آوري نمود، آنگاه دستور داد كه آنها را به مسجد بصره ببرند و فرمود: هر كه چيزي از آنها را ميشناسد [كه مال اوست ] آن را برگيرد مگر آن سلاحهايي كه نشانه سلطان بر آن نقش بسته [سلاحهاي مربوط به حكومت ] كه اينها جزء اموال بدون صاحب باقي ميماند، آنگاه [به اصحاب فرمود] آنچه از مال خدا كه براي جنگ با شما آورده اند برگيريد، براي هيچ مسلماني از مال شخصي مسلماني كه مرده است چيزي نيست، و اين سلاحها دست اينان قرار گرفته است بدون اينكه سلطاني آن را بخشيده باشد."
اتفقت الرواة كلها علي انه - عليه السلام - قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح و دابة و مملوك و متاع و عروض، فقسمه بين اصحابه، و انهم قالوا له: اقسم بيننا اهل البصرة فاجعلهم رقيقا، فقال: لا. فقالوا: فكيف تحل لنا دماءهم و تحرم علينا سبيهم ؟! فقال: كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة و اسلام ؟! اما ما اجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم، و اما ماوارت الدور و اغلقت عليه الابواب فهو لاهله، و لا نصيب لكم في شئ منه. فلما اكثروا عليه قال: فاقرعوا علي عائشة لا دفعها الي من تصيبه القرعة . فقالوا: نستغفرالله يا اميرالمؤمنين، ثم انصرفوا. (شرح ابن ابي الحديد 250/1) [يعني سلاحها متعلق به حكومت است نه جزء اموال شخصي اينها].
بحث پيرامون غنائم در اينجا پايان پذيرفت، اگرچه تا اندازه اي به طول انجاميد، و طولاني شدن با هدف اصلي اين كتاب سازگار نبود؛ ولي از آنجا كه ما - به خلاف مبحث زكات و انفال كه اكنون به چاپ رسيده است - در جاي ديگر به اين مبحث نپرداخته بوديم، در اينجا كمي گسترده تر به شرح و بحث آن پرداختيم و از خوانندگان گرامي پوزش ميطلبيم.
و صلي الله علي محمد و آله الطيبين الطاهرين.
.jpg)
