اگر گفته شود: همان گونه که روایات اجمالا بر وقوع تقسیم در جنگ جمل دلالت دارد، بر بازگرداندن آن به خاطر گذشت و منتی که بر آنان نهاده شد نیز دلالت دارد. چنانچه برخی از روایات پیشین بر این معنی دلالت داشت که این منت نهادن از سوی حضرت یک حکم حکومتی برای همه زمانها تا قیام حضرت قائم (عج) بوده است، و ما نظر صاحب جواهر را در این مقام یادآور شدیم.
در پاسخ باید گفت: این گونه روایات که بر منت نهادن حضرت دلالت دارد مربوط به اموالی است که در لشکرگاه نیست، ولی اینکه اموال موجود در لشگرگاه را هم شامل بشود معلوم نیست. و بر فرض شامل بشود این روایات عام است و روایات جواز گرفتن خاص، و عام با خاص تعارض ندارد؛ با اینکه اکثر فقها - چنانچه یادآور شدیم - به جواز گرفتن فتوا داده اند.
از سوی دیگر میتوان منتی را که حضرت بر اهل جمل گذارد یک حکم حکومتی برای همه زمانها دانست، با اینکه خود آن حضرت در جنگ صفین اجازه فرمود که اموال آنان را که در لشکرگاه است به غنیمت بگیرند، چنانچه در روایت مالک بن اعین و روایت جندب آمده بود. مگر اینکه ما بین آنجا که لشکر "بغات" پشتوانه و عقبه داشته باشد و آنجا که نداشته باشد تفصیل قائل شویم. چنانچه از تذکره این تفصیل را متذکر شدیم.
علاوه بر این اموالی که در لشگرگاه است به غنیمت گرفتن و مصادره آن یک امر عرفی است که در همه زمانها سیره عقلا بر آن قرار گرفته است؛ چون در راه بغی و تجاوز به کار گرفته شده است. تصرف در این گونه اموال گوئی به حکم مقابله و تقاص است، چنانچه مرحوم سید مرتضی در "ناصریات" به آن اشاره داشت. و کسی که این اموال را به صحنه نبرد میآورد گوئی آنها را در معرض تلف قرار داده، چنانچه با شرکت در جنگ جان خود را نیز در معرض تلف قرار داده است؛ پس حرمتی برای آن باقی نیست. همه این مطالب نسبت به اموال شخص بغات است.
.jpg)
