آیت‌الله منتظری

در تذکره پس از ذکر این دو نظریه در مسأله و نسبت آن به شیخ می‎نویسد:

و در جمع بین دو نظریه و تصدیق هر دو سیره استبعادی نیست، بدین صورت که گفته شود: اگر شورشگران پشتوانه داشته باشند که به نزد آنان می‎روند و دومرتبه برای جنگ آماده می‎شوند برای کندن ریشه فساد، تقسیم اموال آنان جایز است، و اگر گروه و دسته ای نداشته باشند تقسیم آن جایز نیست چون نتیجه حاصل شده و وحدت کلمه آنان شکسته شده و جمع آنان به پراکندگی گراییده، این آن چیزی است که من آن را صحیح می‎دانم."جوامع الفقهیه 522/ (= چاپ دیگر584/).

البته این تفصیلی که ایشان ارائه فرمودند ایجاد یک نظریه سوم است و تقریبا این یک گونه قیاس با مسأله پیشین است؛ و هر دو سیره نیز در ارتباط با جنگ جمل نقل شده است.

و فقهای سنت همه بر منع تقسیم و تملک فتوا داده اند. برخی از آنها استفاده از تجهیزات و ادوات جنگی را جایز دانسته اند بدون اینکه به ملکیت آنها درآید؛ و همین نظر مورد پذیرش سید مرتضی بود، چنانچه پیش از این یادآور شدیم.

تا اینجا روشن شد که مسأله اختلافی است و برای هر یک از دو نظریه به اجماع و سیره علی (ع) در جنگ بصره استدلال شده، و در کتاب مبسوط روایاتی به صورت مرسل [با حذف سند] آمده بود که برخی از آنها بر جواز و برخی بر منع دلالت داشت.

و باز روشن است که اجماع ادعا شده در هر یک از دو نظریه به خاطر وجود مخالف و نیز ادعای آن در طرف مقابل بی اساس قلمداد می‎شود؛ به