آیت‌الله منتظری

"از کسانی که اسلام بر زبانشان جاری است و از بغات و محاربین، چیزی جز اموالی که در دست سپاهیان است به غنیمت گرفته نمی شود... همه این احکام به دلیل اجماعی است که بدان اشاره شده."ر. ک . جواهر ‏335/21 این فرمایش صاحب جواهر فرمایش درستی است، چون غیر از ائمه معصومین (ع) هر یک از حکومتها هرچند اسلامی و صالح و عادل باشند احتمال خطا و اشتباه در آنها وجود دارد، و بسا در چگونگی درک از اسلام یا در چگونگی پیاده کردن دستورات اسلام در جامعه و نحوه اداره حکومت با گروههائی یا افراد مسلمان در جامعه اختلاف نظر پیدا کنند و کار آنها به جنگ و نزاع و درگیری کشیده شود، و اگر بنا بشود مخالفین مسلمان خود را تحت عنوان باغی مورد پیگرد قرار دهند و آنها را بکشند و زن و فرزندان آنها را اسیر کنند و اموالشان را مصادره نمایند، چه کسی می‎تواند مانع و جلودار آنان باشد؟ همواره حکومت با امکاناتی که در اختیار دارد می‎تواند کار خود را یک کار صددرصد شرعی جلوه دهد، اما همان گونه که صاحب جواهر فرمودند: باید کفت این قبیل مسائل مخصوص امام معصوم است؛ و در زمان غیبت این اختیارات گسترده را نمی توان در اختیار هیچ یک از حاکمان زمان گذاشت. (مقرر)

"قول به جواز، نظر اکثر فقها از مصنف [محقق ] و علامه در مختلف است. و از دلایل آنان سیره علی (ع) در مورد اهل جمل است که وی اموال را بین رزمندگان تقسیم نمود آنگاه آنها را به صاحبانش برگردانید."شاید وجه تأمل و دقت این است که اگرچه حضرت استاد و برخی دیگر از فقها انحصار زکات در نه چیز را قبول ندارند و در برخی روایات آمده که در برنج هم زکات است یا امیرالمؤمنین (ع) در کوفه بر روی اسبها هم زکات وضع کرد و.... که در مباحث زکات مفصل از آن بحث شده است، ولی اینکه فرمایش پیامبر را یک حکم حکومتی برای همه زمانها بگیریم و بگوئیم پیامبراکرم (ص) چون می‎دانست که پس از وی حکومتهای جائری بر سر مردم مسلط می‎شوند و به عنوان اخذ زکات مردم را در تنگنا و فشار قرار می‎دهند به همین جهت برای همیشه تا قیام قائم (عج) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر این نه چیز را بخشید این خود نکته قابل توجهی است، و مؤید آن این نکته است که ائمه معصومین (ع) در زمانهای بعد خمس ارباح مکاسب را مطرح فرمودند، که در مقابل حکومتهای غاصب که زکات را جمع آوری می‎کردند خمس ارباح مکاسب شیعه، به دست ائمه معصومین و جانشینان به حق آنان که همواره مغضوب حکومتها بودند برسد. و این باب جدید و قابل توجهی است در فقه که به خاطر مصالح شیعه در زمان طولانی غیبت، برخی از اختیارات حکومتی محدود شده باشد. (مقرر)

"و اموال آنان که در اختیار سپاهیان نیست تقسیم نمی گردد اجماعا، و سید مرتضی جنگ کردن با آنان را با سلاح و چارپایان خود آنان جایز می‎داند بر اساس عموم فرمایش خداوند - متعال -: (فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی امر الله) با آنان که شورشگرند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردند؛ و آنچه در اختیار سپاهیان است نیز اگر به فرمان امام برگردند تقسیم آن حرام است. و اگر اصرار ورزند، نظر اکثر فقها این است که تقسیم آن همانند تقسیم غنیمت است. و سید مرتضی و ابن ادریس آن را جایز ندانسته اند. و این با توجه به سیره علی (ع) در جنگ بصره به واقع نزدیکتر است، چون آن حضرت دستور فرمود که اموال آنان حتی دیگی که در آن غذا طبخ شده بود را برگردانند."مختلف 336/1