و ابن ابی عقیل به این روایت استدلال نموده که مردی از قبیله عبدالقیس در روز جنگ جمل در برابر حضرت ایستاد و گفت: ای امیرمؤمنان، آنجا که تو اموال آنان را بین ما تقسیم کردی ولی زنان و فرزندان را تقسیم نکردی، به عدالت رفتار ننمودی ! حضرت به وی فرمود: اگر دروغ میگویم خدا ترا نمی راند تا آن برده ثقیف را [ابن ملجم - کنایه از شهادت حضرت ] ملاقات کنی، این از آن روست که در دارالهجره [سرزمین اسلامی ] آنچه در آن است حرام است و در دارالشرک آنچه در آن است حلال است، پس کدام یک از شما حاضر بود مادر خود [عایشه ] را از سهم خود بپذیرد؟...
نزدیکترین نظر همان است که شیخ در نهایه برگزیده، و دلیل آن همان است که ابن ابی عقیل روایت نموده و روایت او همواره مورد قبول است؛ زیرا ابن ابی عقیل یکی از بزرگان علمای ماست که به خاطر عدالت و معرفت وی روایات مرسل [روایات محذوف السند] وی مورد قبول است."عن عبدالله بن سلیمان قال: قلت لابی عبدالله (ع): ان الناس یروون ان علیا(ع) قتل اهل البصرة و ترک اموالهم فقال: ان دارالشرک یحل ما فیها و ان دارالاسلام لا یحل ما فیها. فقال (ع): ان علیا(ع) انما من علیهم کما من رسول الله (ص) علی اهل مکة و انما ترک علی اموالهم؛ لانه کان یعلم انه سیکون له شیعة، و ان دولة الباطل ستظهر علیهم، فأراد ان یقتدی به فی شیعته، و قد رأیتم آثار ذلک، هوذا یسار فی الناس بسیرة علی (ع). و لو قتل علی (ع) اهل البصرة جمیعا واتخذ اموالهم لکان ذلک له حلالا، لکنه من علیهم لیمن علی شیعته من بعده. (وسائل 58/11، باب 25 از ابواب جهاد عدو، حدیث 6)
ایشان (ره) برای جواز تقسیم غنائم "بغات" ادله قانع کننده ای را ذکر نفرمودند، علامه در مختلف در مسأله دو قول ذکر کردند؛ در ابتدای مسأله نیز نظریه برخی از فقها آمده بود: سید مرتضی در ناصریات فتوای به منع داد، ابن ادریس در سرائر وی را پیروی نمود و اجماع اصحاب ما و اجماع مسلمانان را بر آن ادعا نمود.
و ظاهر کلام شیخ در مبسوط نیز منع است، و در نهایه و خلاف و جائی از مبسوط جواز ادعا شده است؛ و در خلاف، اجماع فرقه امامیه و وجود روایات ادعا شده است.
.jpg)
