صفحه ۵۲۴

در هر صورت ظاهرا اجماع فقهای شیعه و سنی بر این است که زنان و فرزندان بغات را نمی توان به اسارت گرفت و اموالی را که در دست سپاهیان نیست نمی توان تصرف کرد. فقط اشکال و اختلاف در مورد اموال منقول است که در دست سپاهیان است، به ویژه ادوات و تجهیزات جنگی آنان. [که در این ارتباط نظریه برخی از فقهاء را مورد ملاحظه قرار می‎دهیم:]

دیدگاههای مختلف فقهاء در مورد اموال منقول و تجهیزات جنگی بغات

1- علامه در جهاد مختلف می‎گوید:

"مسألة : علمای ما در مورد تقسیم اموال بغات که در اختیار سپاهیان است اختلاف نظر دارند؛ سید مرتضی در مسائل ناصریه می‎گوید: اینها تقسیم نمی گردد و به غنیمت درنمی آید. و مرجع علماء در همه این مسائل به آن چیزی است که امیرالمؤمنین (ع) در مورد محاربین اهل بصره بدان حکم فرمود که ایشان به غنیمت گرفتن و تقسیم اموال آنان را - آن گونه که اموال اهل حرب را به غنیمت می‎گیرند و تقسیم می‎کنند - جایز ندانست. و ما اختلافی بین فقهاء در این مسأله نمی یابیم.

فقط فقها در استفاده از چارپایان و تجهیزات جنگی آنان در میدان جنگ اختلاف نظر دارند. شافعی گوید: جایز نیست. ابوحنیفه آن را جایز دانسته... ابن ادریس نیز نظر سید مرتضی را پذیرفته. ابن ابی عقیل گفته: اموالی که در دست سپاهیان است تقسیم می‎شود. شیخ در خلاف گوید: آنچه در دست سپاهیان است می‎توان آن را گرفت و از آن بهره برد و به عنوان غنیمت بین رزمندگان تقسیم کرد، و آنچه در لشکرگاه نیست کسی متعرض آن نمی شود؛ و برای این فرمایش خود به اجماع فرقه امامیه و روایات آنان استدلال فرموده است...

و در نهایه گوید: برای امام جایز است که از اموال آنان آنچه را در دست

ناوبری کتاب