آیت‌الله منتظری

شافعی گوید: مگر در حد ضرورت جایز نیست، چون به هر حال مال مسلمانان است و همانند چیزهای دیگر استفاده از اینها بدون اجازه آنها جایز نیست..."جواهر ‏339/21

خلاصه کلام اینکه: به نظر اصحاب ما امامیه و نیز جمیع فقهای فریقین اعم از شیعه و سنت این معنی مورد اتفاق است که به اسارت گرفتن زنان و فرزندان آنان و به غنیمت گرفتن اموال آنان که در دست سپاهیان نیست جایز نیست.

و اختلاف در بین فقهای ما در مورد اموالی است که در دست سپاهیان است، که برخی تصرف در آن را جایز دانسته اند و برخی حرام.

پس مسأله در واقع به سه مسأله تقسیم می‎گردد.

روایات مسأله

بر دو مسأله نخست علاوه بر اجماع و وحدت نظر بین مسلمانان و اصل مسلم در مصونیت مال و آبروی مسلمان که از کتاب و سنت استفاده می‎گردد، روایات بسیار زیادی دلالت دارد که یادآور می‎شویم:

1- روایت حفص، از جعفر، از پدرش، از جدش، از مروان حکم که گوید: چون علی (ع) در بصره ما را شکست داد، اموال مردم را به آنان برگردانید و برای اثبات آن هر کس شاهد داشت به او پرداخت می‎کرد و هر کس نداشت او را سوگند می‎داد. مروان گفت: گوینده ای به او گفت: ای امیرمؤمنان، غنایم و اسیران را بین ما تقسیم کن. گوید: وقتی افراد اصرار کردند فرمود: "کدام یک از شما ام المؤمنین [عایشه ] را جزء سهمیه خود قبول می‎کند؟" و مردم دیگر چیزی نگفتند.الفقه علی المذاهب الاربعة 421/5