9- در جواهر ذیل مسأله نخست شرایع آمده است:
"بر اساس اجماع محصل و محکی جوامع الفقهیه 261/ (= چاپ دیگر 225/). چنانچه از تحریر و دیگر کتب نقل شده است و بلکه از منتهی نقل شده که ادعا کرده که هیچ یک از اهل علم در آن اختلاف ندارند و در تذکره آمده است بین امت خلافی در آن نیست، لکن در مختلف و مسالک آن را به مشهور فقها نسبت داده است، و شاید این نسبت به خاطر آن چیزی است که در کتاب دروس آمده که گوید: حسن نقل کرده که امام اگر بخواهد میتواند آنها را به اسارت بگیرد. دلیل آن، مفهوم کلام علی (ع) است که فرمود: "من بر اهل بصره منت نهادم همان گونه که پیامبرخدا(ص) بر اهل مکه منت نهاد." و همان گونه که پیامبر خدا میتواند به اسارت بگیرد، امام نیز میتواند اسیر بگیرد. و این نظریه نادری است."سرائر 159/
10- باز در همانجا ذیل مسأله دوم در حکم اموالی که در اختیار سپاهیان نیست گوید:
"من در این نیز اختلافی نیافتم، بلکه در مسالک آمده است که این مورد اتفاق فقهاست. در عبارت صریح کتابهای منتهی و دروس و طبق آنچه از غنیه و تحریر نقل شده ادعای اجماع بر مسأله شده است، بلکه ممکن است ادعا شود که این مسأله قطعی است با توجه به آنچه امیرالمؤمنین (ع) در جنگ اهل بصره و جنگ نهروان پس از پیروزی بر آنان انجام داد."شرایع 337/1 (= چاپ دیگر257/).
11- و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است:
"حنفیه و مالکیه میگویند: زن و فرزند شورشگران (بغات) را نمی توان به اسارت گرفت. چون که مسلمانند و اموالشان را نمی توان تقسیم کرد، چون