صفحه ۵۱۱

گوید: تا هنگامی که جنگ پابرجاست جایز است؛ به نظر من اشکالی ندارد که از سلاح آنها بتوان علیه آنان استفاده نمود، البته نه به عنوان تملک، مثل اینکه آنان نیزه و مانند آن را به سوی اهل حق می‎افکنند و اهل حق همان را در جهت دفاع از خود و مقابله با آنان به کار می‎برند."نهایه 297/

7- در سرائر پس از نقل کلام شیخ [طوسی ] و کلام سید [مرتضی ] آمده است:

"صحیح به نظر من همان راهی است که مرتضی (رضی) برگزیده و برطبق آن فتوا داده، دلیل بر صحت گفتار او همان دلیلی است که خود بدان استناد فرموده، و نیز اجماع مسلمانان و اجماع اصحاب ما بر این معنی منعقد است و ما در ابتدای مسأله گفتار شیخ بزرگوار خود ابوجعفر طوسی (رضی) را از کتابهایش نقل کردیم و دلیلی مخالف نظر ما وجود ندارد، و گفتار پیامبراکرم (ص) که می‎فرماید: "لا یحل مال امری مسلم الا عن طیب نفس منه - تصرف در مال مسلمان جز با رضایت او جایز نیست." دلیل دیگری بر این مسأله است، و این روایت را مجموع امت اسلامی تلقی به قبول کرده اند. دلیل عقل نیز پشتیبان و گواه بر این نظریه است؛ زیرا اصل "بقاء املاک به ملک صاحبانش است." و تملک آن جز با دلیل قاطعی که همه عذرها را بر کنار بزند جایز نیست."مبسوط 266/7

8- در جهاد شرایع آمده است:

"چند مسأله: مسأله نخست اینکه: فرزندان بغات به اسارت گرفته نمی شوند و زنانشان به تملک درنمی آیند اجماعا. دوم اینکه: جایز نیست تملک چیزی از اموال آنان که در اختیار سپاهیان نیست، چه منقول باشد مانند لباس و اثاثیه و چه غیرمنقول مانند املاک، چون آنان مسلمانند و خون و مال مسلمانان محترم است؛ ولی اموال منقول آنان که در اختیار سپاهیان است را آیا می‎توان گرفت ؟ برخی گفته اند: نه، بر اساس همین علت که ما متذکر شدیم، برخی گفته اند: بلی، با توجه به سیره علی (ع) و این آشکارتر است."مبسوط 280/7

صفحه ۵۱۰ صفحه ۵۱۲
ناوبری کتاب