صفحه ۴۸۴

با اطلاقی که آیه شریفه دارد ما برای شرط اول و شرط سوم دلیلی نیافتیم، به ویژه با توجه به شأن نزولی که برای آیه بیان شده. و دلیلی وجود ندارد که ما خصوصیات موجود در برپاکنندگان سه جنگ جمل و صفین و نهروان را در احکامی که به عنوان بغی و باغی تعلق دارد دخالت دهیم.

بله اگر فرض شد که حکم به عنوان دیگری غیر از "بغی" تعلق گرفته که آن عنوان اخص از "بغی" باشد، در آن صورت دیگر حکم به مطلق باغی سرایت نمی کند. و نیز صدق عنوان محارب بر یک مورد خاص منافاتی با صدق عنوان باغی بر همان مورد ندارد؛ لذا آن مورد می‎تواند مجمع دو عنوان و محکوم به دو حکم باشد، و نظیر آن [یک چیز از دو جهت دو حکم داشته باشد] فراوان است.

ابن ملجم نیز در ابتدای امر، باغی محسوب می‎شد که کشتنش واجب بود، ولکن بعد از اینکه دستگیر و بازداشت شد و در اختیار امام (ع) قرار گرفت امام (ع) می‎توانست او را بخشیده و عفو نماید؛ چون او بر امام خروج کرده بود.

در هر صورت به طور اجمال در وجوب جنگ با باغی بین مسلمین اختلافی نیست، و به تأخیر انداختن آن یکی از گناهان کبیره است. و سه جنگ جمل و صفین و نهروان که برای امیرالمؤمنین (ع) اتفاق افتاد از همین قبیل بود، ولکن ما در اینجا درصدد آن نیستیم که از وجوب جنگ با بغاة و شرائط آن بحث کنیم این بحث محل دیگری را می‎طلبد، بلکه در اینجا فقط برخی از آثار و توابع شرعی آن را مورد پژوهش قرار می‎دهیم.

پژوهش پیرامون دو مسأله

در ارتباط با این موضوع دو مسأله را یادآور می‎شویم:

اول: حکم افرادی از بغاة که پشت به جنگ کرده اند و افراد مجروح و اسیر

ناوبری کتاب