نقل شده و ابوحنیفه گوید: برده نمودن کفار غیر اهل کتاب از عجم جایز است واز عرب خیر، و شافعی هم در قدیم همین را قائل بود.
شیخ طوسی بر عدم جواز برده نمودن غیر اهل کتاب بدین گونه دلیل آورده که بر امام جایز نیست که به واسطه جزیه آنان را بر دینشان باقی بدارد؛ پس جایز نیست آنان را به عنوان اسیر نگه دارد، و ما این ملازمه را قبول نداریم؛ زیرا کلام ایشان با مسأله زنان و بچه های اسیر رد میشود؛ چرا که اینان اسیر میشوند ولی جزیه نمی دهند."مختلف 331/1، کتاب الجهاد.
مانند همین مطلب را ایشان در منتهی آورده است.وسیله 202/؛ و در جوامع الفقهیه 732/
مراد علامه از حدیث امام صادق (ع) همان خبر طلحة بن زید است که قبلا بیان شد. و نظر قویتر این است که بین اهل کتاب و غیر آنان در جواز برده گرفتنشان فرقی نیست؛ دلیل آن هم اطلاق روایات و بیشتر فتاوای فقهاء است.
نکته چهارم: آیا تخییر امام، تخییر دلخواه است یا تخییر مصلحت ؟
قبلا از مبسوط شیخ بیان شد که فرمود:
"هر یک از این سه: (منت گذاردن، پرداخت فدیه، برده گرفتن) را اگر امام صلاح و به نفع مسلمین ببیند انجام میدهد."رجوع کنید به ص 222 و بعد آن، از همین کتاب.
و در تذکره آمده است:
"این تخییر تخییری است از روی مصلحت و اجتهاد نه یک تخییر دل بخواه، پس وقتی امام مصلحت را در یکی از این شیوه ها دید همان بر او تعین پیدا میکند و عدول از آن هم جایز نیست. ولی اگر همه مصلحتها در یک سطح قرار داشتند و مساوی بودند، در اینجا امام مخیر است مطابق دلخواه خود عمل کند. و مالک گوید: کشتن سزاوارتر است."تذکره 424/1
.jpg)
