که جزیه در موردشان نافذ نیست به بردگی گرفتن آنان جایز نیست، و این تفصیل قبلا در کلام ابن قدامه گذشت. و از مبسوط نیز سخن شیخ بیان شد که فرمود:
"اگر مرد بالغی اسیر شود، اگر از اهل کتاب باشد یا شبهه کتابی بودن در او باشد [مانند مجوس ] امام نسبت به او بین سه چیزی که بیان شده مخیر است؛ ولی اگر بت پرست باشد، امام بین فدیه گرفتن و منت گذاردن مخیر است و نمی توان او را به بردگی گرفت، چون او مانند مرتد به واسطه جزیه بر دینش باقی نمی ماند."وسائل 112/11، باب 65 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2؛ این روایت ششمین روایت از روایات باب است که پیش از این گذشت.
علامه در کتاب "مختلف" بعد از نقل این کلام از مبسوط شیخ میگوید: "این سخن حق است."تذکره 418/1
ابن حمزه نیز در "وسیله" به تفصیل بین اهل ذمه و غیر آنان فتوا داده است،یعنی اسیر که خونش محترم است چگونه اگر به اختیار خود حکمیت را پذیرفت خونش مباح میشود و حکم میتواند حکم قتل او را بدهد؟ ولکن شیخ طوسی در "نهایه و خلاف" و همچنین محقق در "شرایع" بین اهل ذمه و غیر آنان تفصیل قائل نشده اند، چنانکه بیان آن قبلا گذشت.مبسوط 20/2
در تذکره آمده است:
"این تخییر در هر یک از اصناف کفار ثابت است، و فرقی نمی کند از کسانی باشند که به واسطه جزیه بر دینشان باقی میمانند مثل اهل کتاب یا از آنان نباشند، مثل کفار حربی؛ شافعی نیز همین را قائل است، چون کافر اصلی همانی است که با اسلام میجنگد؛ لذا برده نمودن او مثل اهل کتاب جایز است؛ و حدیث امام جعفرصادق (ع) هم عام است و هر اسیری را شامل میشود." سپس علامه کلام شیخ را در مبسوط نقل نموده و آنگاه میگوید: "ابوسعید اصطخری هم همین را قائل است. و از احمد حنبل هم دو روایت
.jpg)
