اما اگر اجمالا به ملک در آمدن زمین معلوم باشد ولی شک در این باشد که آیا مال عموم مسلمانان است یا مال اشخاصی بخصوص، اینجا این دو اصل با یکدیگر تعارض میکنند، در آن صورت زمین از مصادیق مجهول المالک میگردد، و مصرف آن هم این است که صدقه داده شود و اختیار آن به دست امام است؛ و اگر مراد از صدقه دادن در مال مجهول المالک معنای عام صدقه باشد، به طوری که شامل خرج کردن در مصارف هشتگانه ای که از جمله آنها راههای خیر (مصالح عمومی) است، دیگر اشکالی باقی نمی ماند؛ زیرا خرج کردن در مصالح عمومی خرج در مصرف مشترک است؛ ولی اگر چنین چیزی مراد نباشد، احتیاط آن است به فقیری داده شود که اقدام به برپائی بعضی از مصالح عمومی مینماید.
و بنابر صحیحه کابلی و غیر آن چنانکه خواهد آمد، امام میتواند انفال را واگذار نموده و بر آن نیز مالیات قرار دهد.
و شاید از ادله ای که بر امضاء اعمال جائر از جانب ائمه (ع) نسبت به شیعیانی که مبتلا به این گونه حکومتها هستند و نیز اینکه ائمه (ع) اجازه داده اند که در این سنخ امور با سلطان جائر معامله امام عادل بشود، بتوان استفاده نمود خراجی را که سلاطین جور از بابت این زمینها به شیعه میدهند درست باشد، چنانچه به آنان اجازه تصرف در خراج و مقاسمه و زکات را داده اند. و این نکته ای است شایان توجه.
ششم: در مکاسب شیخ اعظم آمده است:
.jpg)
