خراج دهندگان حرمت را نسبت به گیرنده - غیرصالح - سبک نمی کند.
ثانیا: دلیلی وجود ندارد بر اینکه حمل فاسد بر فساد کمتر در جایی که عنوان فساد متعدد نیست لازم باشد (اما آنجا که عنوان متعدد است ممکن است چنین حملی لازم باشد) مثل وقتی که امر دائر است بین اینکه زنا به اکراه زن صورت گرفته باشد یا به رضایت او؛ چون ظلم و اکراه زن، خود حرام دیگری است غیر از زنا.
علاوه بر اینکه حمل فعل مسلمان بر صحت آنجایی است که احتمال اهتمام فاعل به موازین شرعیه داده شود؛ و اما وقتی که از سرشت و سیرت فاعل معلوم شد که او مگر آنچه را که میل نفسانی او طلب کند اراده نمی کند، در آن صورت حمل بر صحت مشکل است.
و اگر مراد از فعل مسلمان، تصرف مسلمین در آنچه که از جائر به عنوان خراج زمین میگیرند باشد، اگر بدانیم آنان هم مانند ما نسبت به حال این زمینها جاهل بوده اند عملشان نمی تواند مورد توجه باشد.
چه بسا ممکن است گفته شود: جائری که خود را ولی امر مسلمین میداند، در صورتی که بر زمین مالیات به عنوان خراج قرار دهد، با این عمل او در حقیقت زمین در تحت ید مسلمین واقع میشود، و همین خود اماره ملکیت است، نظیر آنجایی که ملک وقف شده عملا به عنوان وقف مورد تصرف واقع شد، اگرچه متصدی وقف متولی شرعی آن نباشد.
اشکال این گفته روشن است؛ زیرا چیزی که در خارج محقق و موجود است دست غاصبانه است و اثبات ملکیت به وسیله دست غاصبانه برای عنوان "ولایت بر مسلمین" که به خود نسبت میدهد محل اشکال است. و این نکته ای است شایان دقت.
چهارم: اما آنچه که شهید بیان فرمود که سواد عراق و شهرهای خراسان و شام از زمینهای مفتوحة عنوة میباشد، مرحوم سبزواری در کفایه نسبت به آن مناقشه کرده و مطلبی را از برخی تواریخ حکایت نموده که فشرده آن چنین است:
.jpg)
