عمل میکند، و الا اگر اطمینان حاصل نکند به طبیب دیگر یا شورای پزشکی مراجعه مینماید، مگر اینکه به امید بهبودی و به طور احتیاطی به نظر طبیب عمل نماید، آن هم در وقتی که از ناحیه او مطمئن از ضرر و خطر باشد.
و اگر فرض شد نسبت به آنچه که نزد عقلاء هست تعبد وجود داشته باشد و اخذ به سیره آنان هم جایز باشد، پس واجب است سیره در خصوص هر چیزی به زمان ائمه (ع) برسد تا کاشف از امضاء آنان نسبت به آن چیز مخصوص باشد. و روشن است که در آن زمان استقرار سیره بر عمل به قول لغوی یا مورخ به ثبوت نرسیده است. و تحقق سیره در برخی از کارها در زمان ائمة (ع) برای اثبات حجیت آنچه در زمان آنان سیره بر آن مستقر نبوده کفایت نمی کند. و این نکته ای است شایان دقت.
سوم: و اما اینکه گفته شد "با قرار دادن خراج بر زمین از طرف سلطان جائر و گرفته شدن آن، اثبات خراجیه بودن زمین اثبات میشود، از باب حمل به صحت نمودن تصرف مسلم" چنین مطلبی اشکال دارد؛ چون اگر منظور از "فعل مسلم" تصرف جائر به صورت گرفتن خراج مراد باشد، شکی نیست که تصرف و اخذ او حرام است، گرچه خراجیه بودن زمین هم معلوم باشد، بنابراین عقد جائر و عقد عمال او با علم به عدم ولایتش بر زمین اعتباری ندارد، پس چگونه میتواند فعل او صحیح باشد؟! و این ادعامسالک 155/1 که گرفتن خراج از زمین خراجیه از طرف سلطان فسادش کمتر است از تصرفی که در ملک مردم میکند، مورد قبول نیست. چون اولا: بین این دو مورد فرقی وجود ندارد؛ زیرا مناط حرمت در هر دو مورد یکی است و آن گرفتن مال غیر بدون استحقاق است. و اشتغال ذمه
.jpg)
