آیت‌الله منتظری

مورخینی که به آنها اعتماد است محل اشکال است، چون اصل در زمین عدم مفتوحة عنوة بودن و عدم مالکیت مسلمانان نسبت به آن است. بله اصل عدم مالکیت غیر مسلمانان نیز وجود دارد، پس اگر زمین به سبب تعارض این دو اصل جزء انفال محسوب شد و در حکم هم آن را به زمین خراج ملحق کردیم که حرفی نیست، و الا قاعده اقتضاء حرام بودن استفاده از زمینی که با زور از کشاورزان گرفته شده است را دارد. و اما بر کشاورزان واجب است که به حاکم شرع مراجعه نموده و حاکم شرع هم در رابطه با زمین طبق آنچه که قواعد در نزد او اقتضاء می‎کند با آنان عمل نماید، از این جهت که زمین یا مال امام (ع) است (چون مالارب له است) یا مجهول المالک است یا غیر آن است."یعنی اینکه صاحب جواهر فرمود: حمل بر تقیه غلط است، و فرمود: روایات "للمسلمین" را اخذ می‎کنیم و می‎گوئیم اذن نمی خواهد، اگر بر فرض اذن هم می‎خواسته معلوم می‎شود اذن بوده، چون از این همه روایات صحیح نمی شود دست برداشت. (الف -م، جلسه 375 درس)

"مفتوحة عنوة بودن زمین به چند چیز ثابت می‎شود: یکی با نقل کسی که اطمینان به نقل او هست، دیگر با مشهور بودن آن بین مورخین. و از جمله زمینهائی را که مفتوحة عنوة شمرده اند زمین مکه مشرفه و سواد عراق و سرزمین خراسان و شام است، و برخی از فقهاء شیعه از جمله دلیلهایی که بر آن قرار داده اند مسأله وضع مالیات بر آن زمینها از طرف حاکم است، گرچه حاکم جائر باشد، و دیگر گرفتن مقاسمه از حاصل آن زمینهاست، به سبب عمل کردن به "اصالة الصحة" در تصرفات مسلمین؛رواه الصدوق فی الابواب السبعة من الخصال بسنده عن ابی جعفر(ع) فی حدیث طویل یذکر فیه ان علیا(ع) قال لرأس الیهود عند منصرفه عن النهروان: "ان الله - عزوجل - یمتحن الاوصیاء فی حیاة الانبیاء فی سبعة مواطن...ثم یمتحن الاوصیاء بعد وفاة الانبیاء فی سبعة مواطن - الی ان قال - : و اما الرابعة یا اخاالیهود، فان القائم بعد صاحبه (یعنی عمر بعد ابوبکر) کان یشاورنی فی موارد الامور فیصدرها عن امری و یناظرنی فی غوامضها فیمضها عن رأیی، لا اعلم احدا و لا یعلمه اصحابی یناظره فی ذلک غیری." (خصال 365/ و 374 (جزء 2) باب السبعة، حدیث 58) و از دلیلهای دیگر مفتوحة عنوة بودن زمین، آباد بودن زمین هنگام فتح است، که به سبب قرائنی حاصل می‎شود که