صاحب حواله محفوظ باشد؛ و دیگر اینکه باید معاملات روی اوراق مالی، نسبت به کسی که از پشتوانه آن آگاهی ندارد باطل باشد؛ در حالی که التزام به این دو مطلب مشکل است.
مناقشه در وجه دوم اینکه: این قیاس "مستنبط العلة"قیاس "مستنبط العلة" قیاسی است که علت آن در لسان دلیل ذکر نشده و به وسیله خود مجتهد به دست میآید. (مقرر) است و ما آن را حجت نمی دانیم.
اشکال وجه سوم هم در این است که عمومات به روایات خاصه تخصیص خورده اند.
روایات پیرامون آنچه در آن زکات است
اخبار وارده در این جهت - چه از طریق شیعه و چه سنت - زیاد است و چنانچه در کتاب زکات کتاب الزکاة 150/1 و بعد از آن. تفصیل داده ایم به چهار دسته تقسیم میشود:
دسته اول: روایاتی که متضمن این مطلب است که رسول الله (ص) زکات را در نه چیز قرار داد و زکات در غیر آن نه چیز را بخشید.
مفاد این اخبار میتواند فقط نقل یک واقعه تاریخی باشد، گرچه در این اخبار اشعار به بیان حکم هم هست؛ لکن تعارضی بین این اخبار و آن اخباری که دال بر ثبوت زکات در غیر این نه چیز است وجود ندارد.
1- کلینی به سند صحیح از زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر و برید بن معاویه عجلی و فضیل بن یسار روایت نموده که همه اینان از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) نقل کرده اند که فرمودند:
"خداوند با واجب کردن نماز، زکات را هم در اموال واجب گردانید؛ و رسول الله (ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید: در طلا و نقره و شتر و
.jpg)
