صفحه ۴۰۷

از این اشکال پاسخ داده می‎شود به اینکه اولا: آنچه از مرسله وراق به ذهن پیشی می‎گیرد خصوص غنیمتی است که خمس آن داده می‎شود و بعد تقسیم می‎گردد، پس شامل زمینهایی که خمس نداشته و تقسیم نمی شود نمی گردد؛ چنانکه قبلا گذشت.

ثانیا: به اینکه عمر درباره زمین سواد با امیرالمؤمنین (ع) مشورت کرد، و دلالت بر آن دارد عمل عمار یاسر،تذکره 583/1 البته این عبارت علامه قابل خدشه است؛ برای اینکه درست است کشاورز بدهکار است اما اگر به غیر اهل داده شود او برئالذمه نمی شود، مثل اینکه اجاره خانه ای را من بدهکارم و غیر مالک بیاید از من به زور بگیرد من برئالذمه نمی شوم. اما باید کلام علامه را توجیه کنیم و بگوئیم: منظور او این است که تو در عین حال دغدغه نداشته باش که مال کشاورز را به تو داده اند؛ زیرا حق الله است و امام (ع) تنفیذ کرده است و با تنفیذ امام (ع) تصرف اشکال ندارد...(الف - م، جلسه 373 درس) چون عمار از خواص اصحاب حضرت (ع) بود و از او عملی صادر نمی شد مگر به فرمان امیرالمؤمنین (ع)؛ مگر اینکه گفته شود: مجرد رضایت و اجازه امام در اینکه این زمینها برای مسلمانان باشد کافی نیست، بلکه معتبر این است که جنگ به فرمان امام و زیر نظر فرماندهی باشد که امام منصوب فرموده.

مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام بعد از اینکه مرسله وراق را ضعیف شمرده چنین می‎گوید:

"بنابراین اگر مرسله صحیح هم باشد ضرری نمی زند، به دلیل اینکه پیروزیهایی که در زمان عمر واقع شده بود با اجازه امیرالمؤمنین (ع) بود، چون عمر با صحابه مخصوصا امیرالمؤمنین (ع) در امور جنگها و غیر آن مشورت می‎کرد، و این امور مگر با نظر امیرالمؤمنین (ع) صورت نمی گرفت و پیامبر(ص) نیز این پیروزیها و غلبه مسلمین بر ایران و روم را به آن حضرت خبر داده بود. از طرفی در آن زمان سلمان حکومت مدائن را قبول کرد، عمار نیز فرماندهی سپاه را، و با توجه به روایاتی که در شأن این دو رسیده است (یعنی ارتباط نزدیک این دو نفر با امیرالمؤمنین (ع" همه اینها قرینه ای است بر آنچه که ما بیان

ناوبری کتاب