آیت‌الله منتظری

شده برای بیان حکم دیگری آمده، مانند سؤال از جواز داخل نمودن کشاورزان زمین خراجیه در عقد اجاره آن زمینها که در صحیحه حلبی آمده، و سؤال از واگذاری زمین به مبلغی بیش از آنچه از سلطان اجاره نموده، در روایت فیض بن مختار و مانند آن.

ثالثا: اینکه ادعا شده با حرمت اخذ، ضرر و حرج لازم می‎آید ممنوع است؛ چون حرمت اخذ از سلطان جائر، مختص آنجایی است که به طور آشکار دانسته شود که آن مال داده شده زکات یا خراج است، و همه آنچه که در دست سلطان جائر است چنین نیست، به دلیل احتمال وجود حلال در بین آنچه در دست سلطان است، و مجرد احتمال وجود حلال، در جواز اخذ از سلطان کفایت می‎کند. و علم اجمالی به وجود حرام پس از اینکه بعضی اطراف آن از محل ابتلاء خارج باشد ضرر نمی زند؛ همانند اخذ از کسی که حقوق واجبه خود مانند خمس و زکات را پرداخت نمی کند.

رابعا: اینکه گفته شد با حرمت اخذ از سلطان حرج و ضرر لازم می‎آید، جواب به نقض داده می‎شود که: با امتناع از اخذ دیگر چیزهایی که با ظلم از مردم می‎گیرند، از قبیل عشور (ده یک) و انواع مالیاتها هم حرج لازم می‎آید، پس به ناچار باید حکم به جواز اخذ آنها کرد، در حالی که هیچ کس چنین چیزی را نگفته است.

خامسا: در دلیل تعمیم مناقشه می‎شود به آنچه که در کلام شیخ اعظم آمده، از اینکه عنوان مسأله در کلمات فقهاء چیزی است که جائر می‎گیرد به جهت شبهه مقاسمه یا زکات (یعنی خودش را مستحق اخذ زکات می‎داند) چنانکه در منتهی آمده، یا به اسم خراج یا مقاسمه چنانکه در غیر منتهی آمده؛ و چیزی که سلطان جائر شیعه می‎گیرد به جهت شبهه خراج یا مقاسمه نیست، چون مراد از شبهه خراج و مقاسمه شبهه استحقاق آن دولت است که در مذهب عامه (اهل سنت) است نه در مذهب شیعه.