صفحه ۴۰۴

مؤمنین ممکن نباشد، برپا داشتن آنها از طرف حکام جور و عمال آنان، بلکه هر جائر و فاسقی که متصدی آنها شود، صحیح می‎باشد، می‎خواهد جائر شیعه باشد یا سنی.

با این بیان همه تصرفات جائر که از وظایف امامت حقه است، مانند آنچه که از آنان در حفظ کیان اسلام و حفظ مرزها و دفاع از حریم و حقوق مسلمین و ایجاد امنیت در راهها و احداث مساجد و بیمارستانها و راهها و گسترش معروف و قطع ریشه های فساد و غیر آن واقع می‎شود، درست می‎شود. گرچه به جهت پوشیدن لباس خلافت به ناروا و واگذار نکردن آن به اهلش مجازات خواهند شد، و بر مردم نیز تلاش در جهت برپائی دولت حقه عادله واجب است؛ زیرا منافاتی بین این دو وظیفه نیست؛ پس بر امت تلاش در برگرداندن حکومت به اهلش واجب بوده و بر جائر نیز واگذاری حکومت به اهلش واجب می‎باشد؛ ولکن با این همه پس از غضب حکومت و به تن کردن لباس خلافت و قبضه کردن قدرت باز بر حاکم جائر واجب است متصدی امور مهمی شارع به ترک آنها و سهل انگاری در آنها راضی نیست از باب حسبه بشود، و بر امت نیز اطاعت و کمک به او در این سنخ از امور واجب است تا اینکه دولت حق مستقر شده و اقامه این امور به او واگذار گردد. و این مطلبی است شایان توجه.

اشکالهای وارده بر دلایل تعمیم

با این همه ممکن است در دلیلهایی که برای تعمیم در مسأله بیان شد از چند طریق مناقشه شود:

اولا: لفظ "سلطان" که در روایات آمده به سلاطین زمان خود ائمه (ع) - از اموی ها و عباسی ها که مدعی خلافت بودند - انصراف دارد، و الف و لام (السلطان) برای عهد است، و قضایا هم قضایای خارجیه است نه حقیقیه، چون اگر چنین نبود لفظ "سلطان" بر سلطانی که دارای شرایط شرعی است حمل می‎شد.

ثانیا: اصلا ما منکر اطلاق هستیم، چون روایاتی که توهم اطلاق از آن

ناوبری کتاب