از این روایات استفاده میشود کسی که حقی در زکات یا خراج یا مانند آن دارد برای او دریافت حقش گرچه از دست جائر غاصب باشد جایز است. و چنین است که امام (ع) به سبب ولایتش تصرف جائر و گرفتن و دادن او را نسبت به حق کسی که برای او حقی است و حق او به دست جائر رسیده اجازه داده و تنفیذ نموده است، مخصوصا وقتی که صاحب حق از شیعیان آنان باشد؛ و این از جهت تسهیل امر بر شیعه و محبت بر آنان است. و به موجب این اجازه و تنفیذ، جوائز سلطان و زمینها و اموالی که از او گرفته میشود برای خصوص کسانی که مستحق آنها بوده و مورد مصرف آنها شرعا هستند روا میباشد، اگرچه برای غیرمستحق حلال نیست.
و شاید علا مة در بیع تذکره اشاره به همین معنی کرده آنجا که گوید:
ممکن است این مورد و امثال آن را این طور بیان نمود که آنها از امور حسبیه ای است که شارع حکیم به تعطیل شدن و معطل گذاردن آنها راضی نیست، پس وقتی که انجام و اقامه آنها برای امام و حاکم شرعی و عدول