صفحه ۴۰۳

از این روایات استفاده می‎شود کسی که حقی در زکات یا خراج یا مانند آن دارد برای او دریافت حقش گرچه از دست جائر غاصب باشد جایز است. و چنین است که امام (ع) به سبب ولایتش تصرف جائر و گرفتن و دادن او را نسبت به حق کسی که برای او حقی است و حق او به دست جائر رسیده اجازه داده و تنفیذ نموده است، مخصوصا وقتی که صاحب حق از شیعیان آنان باشد؛ و این از جهت تسهیل امر بر شیعه و محبت بر آنان است. و به موجب این اجازه و تنفیذ، جوائز سلطان و زمینها و اموالی که از او گرفته می‎شود برای خصوص کسانی که مستحق آنها بوده و مورد مصرف آنها شرعا هستند روا می‎باشد، اگرچه برای غیرمستحق حلال نیست.

و شاید علا مة در بیع تذکره اشاره به همین معنی کرده آنجا که گوید:

"آنچه جائر از غلات به اسم مقاسمه و از اموال به اسم خراج از حق زمین و از چارپایان به اسم زکات می‎گیرد، خریدن و قبول بخشش آن جایز است، و برگرداندن آن به صاحبانش واجب نیست گرچه شناخته شده باشند؛ چون این مالی است که زارع و صاحب چارپا و زمین، مالک آن نمی باشند، بلکه آن حق خداست که غیرمستحق (جائر) آن را گرفته، پس ذمه صاحب مال برئ گشته و خریدن آن هم جایز است."رواه الشیخ بسند صحیح عن ابی بکر الحضرمی قال: دخلت علی ابی عبدالله (ع) و عنده اسماعیل ابنه فقال: "ما یمنع ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس ؟" ثم قال لی: "لم ترکت عطأک ؟" قال: قلت: مخافة علی دینی. قال: "ما منع ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطائک ؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا؟" (وسائل ‏157/12، باب 51 از ابواب مایکتسب به، حدیث 6)

ممکن است این مورد و امثال آن را این طور بیان نمود که آنها از امور حسبیه ای است که شارع حکیم به تعطیل شدن و معطل گذاردن آنها راضی نیست، پس وقتی که انجام و اقامه آنها برای امام و حاکم شرعی و عدول

ناوبری کتاب