صفحه ۴۰۰

می مانند؛ و اگر دلیلی هم یافت شود که مطلق باشد، قرائن بر این دلالت دارند که مراد سلطان سنی مذهب است به جهت اینکه واقعا یا در بیشتر موارد در آن زمانها سلطان وقت سنی مذهب بوده است."یعنی ما ملاک را می‎فهمیم، فرقی نمی کند که سلطان مثلا هارون بگوید: من شیعه اثنی عشری هستم یا سنی هستم، مذهبم مالکی است یا حنفی، بالاخره پادشاهی جائر است، پس ملاک یکی است. (الف - م، جلسه 372 درس) مناط حکم همان چیزی است که شارع مقدس حکمش را معلق بر آن قرار داده است، و تنقیح مناط عبارت است از به دست آوردن مناط و ملاک قطعی حکم، و اینکه مجتهد حکم واقعه ای را بر واقعه دیگر به جهت یکی بودن ملاک حکم سرایت دهد. حال اگر تنقیح مناط، قطعی باشد نه ظنی، فقهای امامیه آن را حجت می‎دانند؛ زیرا حکم مبتنی بر قطع است و حجیت و اعتبار قطع ذاتی است. البته تنقیح مناط چیزی غیر از قیاس است، منتها این جهت جای بحث دارد که آیا عقل انسان می‎تواند مناطها و ملاکات احکام و موانع آنها را به گونه قطع ادراک نماید یا خیر، به همین جهت برخی معتقدند که تنقیح مناط خود یک قیاس است که نام آن را تغییر داده اند. (مقرر)

مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام به شهید اعتراض نموده گوید:

"آنچه از کلام شهید ثانی استفاده می‎شود که ایشان خواسته اند حکم حلیت خراج را به خراجی که از سلطان سنی مذهب گرفته می‎شود اختصاص دهند، وجهی برای آن نیست؛ زیرا روشن است که اجازه ائمه (ع) در حقیقت به این قصد بوده که شیعیان به حقوقی که در بیت المال دارند برسند، چون می‎دانستند که دست یافتن شیعه به حقشان به دلیل ناتوانی و استیلاء سلاطین بر اموال ایشان برای آنان مقدور نمی باشد، چنانکه روایت عبدالله بن سنان از پدرش و روایت ابی بکر حضرمی به این نکته اشاره داشت. و اعتقاد جائر از روی جهل به

ناوبری کتاب