آیت‌الله منتظری

ما در جلد اول کتاب زکات کتاب الزکاة ‏280/1 و بعد از آن. در ابتدای بحث زکات طلا و نقره، در توجیه زکات در اوراق مالی سه وجه را بیان نموده ایم:

اول: اوراق مالی نه موضوعیت دارند و نه قیمت، بلکه حواله بر طلا و نقره اند، پس کسی که مالک اوراق مالی است در حقیقت مالک طلا و نقره است.

دوم: الغاء خصوصیت است، به این بیان که وجوب زکات در طلا و نقره مسکوک از این جهت است که این دو پول رائج بوده و همه چیز با طلا و نقره قیمت گذاری می‎شود و تعیین مالیت اشیاء به این دو است، پس در حقیقت موضوع در زکات همان پول نقد و رائج کشور است که به وسیله آن اشیاء قیمت گذاری می‎شود و اوست که واسطه در مبادلات می‎باشد و در باب مضاربه هم ما ملتزم به همین معنا می‎شویم که ملاک پول نقد جاری و رائج می‎باشد، بنابر اجماعی که فقها بر عدم صحت مضاربه در غیر طلا و نقره ادعا کرده اند.

سوم: عمومات و اطلاقات ادله زکات، که از آنها استفاده ثبوت زکات در جمیع اموال می‎شود، مثل این آیه شریفه: "خذ من اموالهم صدقة"توبة (9) 103/ و آیه: "یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض بقرة (2) 267/ ای کسانی که ایمان آورده اید انفاق کنید (زکات بدهید) از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه که از زمین برای شما خارج ساخته ایم."

تخصیص این عمومات به نه چیز به این سبب می‎باشد که در آن زمانها طلا و نقره رائج بوده اند و عمده ثروت عرب این نه چیز بوده است.

اما ممکن است در وجه اول مناقشه شود به اینکه اوراق مالی در زمان ما به حسب اعتبار عقلائی دارای موضوعیت و قیمت اند و حواله بر طلا و نقره نیستند؛ زیرا اگر حواله بودند باید وقتی که اوراق مالی تلف یا گم می‎شود، طلا و نقره برای