در این روایت، سلطان به طور مطلق ذکر شده.
و نیز صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم از امام محمدباقر(ع) که به امام (ع) چنین گفتند: نظر شما درباره این زمینها [اشاره به همان زمینهای خراجیه سواد عراق ] که (حکومت آن را) به مزارعه میدهند چیست ؟ حضرت فرمود: "هر زمینی را که سلطان به شما داد و چیزی در آن کشت نمودید باید از محصولی که خداوند از زمین برای شما بهره و استفاده میدهد مقداری را که سلطان با شما مقاطعه کرده پرداخت نمائید.""ترتب" عنوان بحثی است در علم اصول فقه. و مورد آن مترتب بودن امر به موضوع "مهم" در فرض عصیان امر به "اهم" است، که بعضی جایز دانسته و بعضی غیرجایز بلکه غیرمعقول. (مقرر)
و غیر آن از روایاتی که حکم در آنها بر طبیعت سلطان واقع شده است که به اطلاق آنها تمسک میشود.
به هر حال در مسأله دو قول است: شهید در مسالک گوید:
"روشن است که حکم مختص به سلطان جائر سنی مذهب است، نظر به اعتقاد او که نزد اهل سنت چنین سلطانی استحقاق گرفتن و دادن زمین را دارد. پس اگر شیعه باشد گرفتن آنچه که از زکات و مقاسمه میگیرد حلال نمی باشد، چون اعتراف به ظالمانه بودن آن دارد؛ و در چنین صورتی تنها مرجع، نظر حاکم شرعی آنان است. و احتمال دارد که به طور مطلق جایز باشد به جهت اطلاقی که روایت و فتاوا دارد. اما وجه اینکه مقید به سلطان سنی مذهب شده، اصالة المنع است (اصل اینکه تصرف جائر در اراضی خراجیه حکم خلاف قاعده است) مگر آن مصادیقی که دلیل، آنها را از تحت اصل خارج کرده باشد، که دلیل به طور اطمینان سلطان سنی مذهب را میگیرد، و آنکه از ائمه سؤال شده تنها سلطان سنی مذهب بوده، پس بقیه موارد آن در تحت اصل باقی
.jpg)
