آیت‌الله منتظری

خود ولی مال است، برای کسانی از شیعه که مال می‎گیرند مستلزم اجازه نسبت به آنچه که از جائر صادر می‎شود و تصحیح معاملاتی که انجام می‎دهند نیست، تا اینکه ضمان از او برداشته شود. در روایات نیز چیزی که دلالت بر آن داشته باشد وجود ندارد. پس اجازه امام برای آن کسان از شیعه که مال را می‎گیرند نظیر اجازه است نسبت به عقد فضولی که این اجازه مالک مستلزم رفع گناه از تصرف فضولی و غصب و منتقل شدن عوض به او نخواهد بود. و این نکته ای است شایان دقت.

خلاصه بحث:

نتیجه اینکه محتملات در مسأله سه تاست:

"اول: اینکه گفته شود: مال خراج بر ملک کسی که از او گرفته شده باقی است، و مع ذلک به گیرنده مال هم اجازه تصرف در آن داده شده، چنانکه ظاهر چیزی که از شیخ حکایت نمودیم همین است.

دوم: اینکه امام (ع) تصرفات و معاملات جائر را اجازه داده، و حکم کرده به اینکه با جائر معامله امام عادل شود؛ و حتی ممانعت از پرداخت اجرت زمین به جائر بعد از اینکه جائر متصدی اجاره آن شده را حرام نموده است.

سوم: اینکه گفته شود: حکم جائر در این مقام (اخذ زکات و مقاسمه) حکم تصرف فضولی است؛ پس تصرف جائر در مال، حرام است؛ و اگر مال یا قیمت آن را تلف کند ضامن است؛ نهایت امر اینکه امامی که ولی امر مسلمین است نسبت به شیعیانش تصرفات و معاملات را اجازه داده، پس مال به ملک گیرنده منتقل می‎شود ولکن به اجازه امام (ع)؛ چنانکه در معاملات فضولی مال با اجازه مالک به مشتری و قیمت مال هم به مالک منتقل می‎شود، بدون اینکه اجازه مالک، رفع حرمت یا رفع ضمان نسبت به شخصی که تصرف فضولی نموده را اقتضا کند، یا موجب انتقال عوض به او گردد.

از میان این سه احتمال قویترین آنها احتمال سوم است. و این مطلبی است قابل توجه.