به حضرت عرض کردم: او آن را (برای بنی امیه) فرستاد، حضرت انگشت خود را به دندان گرفت."مکاسب 74 (چاپ دیگر 270/5) و کلمات المحققین 190/ (آخر رساله خراجیة).
روشن است که آنچه را شیخ اعظم بیان نموده با قواعد موافق تر است. (چون اجباری در پرداخت خراج به امام جائر نیست).
و اشکالی نیست در اینکه تکلیفا تصرف بر جائر حرام بوده و وضعا ضمان بر او ثابت است، گرچه برای کسی که از جائر میگیرد گرفتن و تصرف کردن جایز است.
ممکن است برای عدم ضمان حاکم جائر به دو وجه استدلال نمود:
اول اینکه: از روایات چنین استفاده میشود که ائمه (ع) به جائر اجازه تصرف در این مال را بعد از اینکه پیراهن خلافت را به تن نمود و آن را غصب کرد به جهت حفظ مصالح مسلمین به نحو ترتب مسالک 155/1 داده باشند.
دوم اینکه: صحت معامله از یک طرف نیازمند صحت از طرف دیگر است، زیرا قابل تصور نیست که معامله واحد از طرفی صحیح باشد و از طرف دیگر فاسد، پس وقتی که خریدن از جائر صحیح است فروختن او نیز صحیح است.
البته هر دو وجه قابل مناقشه است؛ زیرا وجه اول ادعای محض است و دلیلی بر آن نیست. بر وجه دوم نیز ایرادی که وارد است اینکه اجازه امام که
.jpg)
