آیت‌الله منتظری

آن جایز نمی باشد و تصرف در آن جایز نیست مگر با اجازه حاکم، بلکه برخی از آنان ادعای اجماع بر آن نموده اند... در هر صورت ظاهر کلمات فقهای شیعه بر این است که خراج و مقاسمه برای جائر آنجا که طلب نماید لازم است یا متوقف بر اجازه اوست."مسالک 168/1

"اگر منظور از ممانعت پرداخت خراج، ممانعت از پرداخت سهم به طور مطلق اراده شده باشد که تصرف در زمین نماید بدون پرداخت اجرت، برای این مصرف وجهی مقبول هست، چون زمین ملک مسلمین است، پس به ناچار باید برای آن اجرتی پرداخت شود تا در مصالح مسلمین مصرف گردد. و اگر منظور ممانعت از پرداخت سهم مخصوص جائر اراده شده باشد دلیلی بر حرمت چنین ممانعتی وجود ندارد، چون اشتغال ذمه کسی که روی زمین کار می‎کند به پرداخت اجرت موجب نمی شود که آن را به جائر بدهد، بلکه ممکن است گفته شود: در صورت تمکن، پرداخت آن به جائر جایز نمی باشد، چون او مستحق دریافت آن نیست، پس یا به امام عادل یا نایب خاص یا نایب عام او داده می‎شود، و در صورت عدم امکان، خود کشاورز متولی صرف آن در مصالح از باب امور حسبه می‎شود.جامع المقاصد ‏45/4 (چاپ قدیم ‏207/1) کتاب المتاجر. علاوه بر اینکه برخی روایات ظهور در جواز ممانعت از پرداخت به جائر دارد، مثل صحیحه زراره که گوید: "ضریس بن عبدالملک" و برادرش از "هبیرة" برنجی را به سیصد هزار خریدند، به او گفتم: وای بر تو - یا لعنت بر تو - برای خمس این مال فکری بنما و آن را برای او (امام جعفرصادق (ع" بفرست و بقیه را نگه دار، ولی او سخن مرا نپذیرفت. زراره گوید: وقتی مال یعنی پول