مالک یا در ذمه او بود به آن شخص فروخت، جایی که فروش در ذمه صحیح باشد کفایت میکند، و بر مالک واجب است پرداخت نماید."مجمع الفائدة و البرهان، کتاب المتاجر. ذیل گفتار مصنف: و ما یأخذ السلطان الجائر.
و از جامع المقاصد گذشت که فرمود:
"به دلیل اجماع بین اینکه زکات و مقاسمه را جائر خود بگیرد یا محول به دیگری کند فرقی نیست."مکاسب 73/ (= چاپ دیگر 251/5).
محور هشتم: [آیا شارع صحت تصرفات سلطان جائر را امضاء کرده یا حلیت تصرف
برای شیعه را؟]
آیا حکم جواز مختص به کسی است که خراج به او منتقل شده، پس جائر در گرفتن خراج اصلا استحقاقی ندارد و این معامله را شارع امضاء نکرده مگر حلیت مال را برای کسی که مال به او منتقل شده ؟ در برخی کلمات شیخ اعظم (انصاری) آمده که مال بر ملک همان کسی که از او گرفته شده باقی میباشد، و با این همه فقط گرفتن آن بدون خلاف از جائر جایز است، یا اینکه شارع سلطنت جائر را بر آن امضاء نموده، در آن صورت پرداخت نکردن آن مال یا بدل آن به جائر حرام است ؟ مسأله دو صورت دارد:
از رساله محقق کرکی است که گوید:
"پیوسته ما از عده زیادی که با آنان هم عصر هستیم شنیده ایم - مخصوصا از شیخ اعظم، شیخ علی بن هلال (قده) - که بر کسی که پرداخت خراج لازم است سرقت و انکار آن حرام است؛ زیرا آن حقی واجب است بر عهده او."وسائل 156/12، باب 51 از ابواب مایکتسب به.
و در مسالک آمده است:
"فقهاء شیعه بیان کرده اند که برای هیچ کس از کشاورزها انکار زکات و منع
.jpg)
