صفحه ۳۹۳

[دلیل سوم:] روایاتی که ممکن است به آنها برای این مقام (جواز اخذ خراج از سلطان) استدلال شود زیاد است که در ابواب مختلف پراکنده هستند، که از جمله آنها روایاتی است که دلالت بر حلیت جوائز سلاطین دارد که بیشتر این جوائز هم از خراج است. ائمه (ع) و صحابه و اصحاب ائمه ما مبتلای به آن بوده اند و چه بسا که آن جوائز را قبول می‎کردند، چنانکه تواریخ و روایات دلالت بر آن دارد، در این زمینه به وسائل این چه اجماع و اتفاقی است که ایشان ادعا می‎کند، در حالی که فقهاء نوعا فتوا داده اند که جایز است. (الف - م، جلسه 370 درس) و غیر آن از دیگر کتب مراجعه نمائید.

محور هفتم: [دخالت خرید از سلطان جائر در حکم یاد شده ]

آیا حکمی که گذشت مختص به چیزهایی است که جائر آنها را گرفته و دریافت نموده، به طوری که قبل از گرفتن جائر خریدن آنها از او و قبول حواله از او صحیح نمی باشد، یا آن حکم همه این صور را شامل می‎شود، یعنی حکم سلطان جائر در خراج زمینهایی که بر آنها مسلط شده حکم امام عادل است به طور مطلق ؟ مسأله دو صورت دارد، بلکه دو قول در آن است.

ظاهر روایات، عمومیت حکم است و آن از روایاتی که در زمینه واگذاری زمین و خراج افراد و خرما و درخت و مانند آن وارد شده استفاده می‎شود، رجوع نمائید.

قبلا نیز به نقل از مسالک گذشت که شهید فرمود:

"شرط نیست که جائر خود از مالک بگیرد، گرچه این سخن محقق در شرایع: "آنچه جائر می‎گیرد" شرط بودن آن را می‎فهماند، پس اگر جائر محول به خود شخص کرد یا او را در گرفتن وکیل قرار داد یا آن چیز را که در دست

ناوبری کتاب