صفحه ۳۹۲

الااگر چنین نبود سؤال از اصل جواز سزاوارتر می‎بود.

ولکن از کلام محقق اردبیلی در مبحث متاجر کتاب مجمع البرهان استفاده می‎شود که ایشان در دلالت حدیث تأمل نموده، و چنین می‎گوید:

"و نیز در دلالت حدیث بر جواز خرید از سلطان جائر تأمل است؛ زیرا این سخن امام (ع) که فرمود:

"اشکالی ندارد تا اینکه حرام را مشخصا بشناسی" دلالت می‎کند بر اینکه خرید چیزی که حلال است بلکه مشتبه است جایز، و خرید آنچه که حرمتش روشن است جایز نمی باشد، و بر جواز خرید زکات دلالت صریح ندارد؛ بله ظهور دارد ولکن به دلیل منافاتی که با عقل و نقل دارد حمل روایت بر ظاهر سزاوار نیست. از سوی دیگر احتمال دارد که علت اجمال روایت تقیه باشد. از طرفی دلیل عدم حمل روایت بر ظاهر این است که به اتفاق فقهاء ظاهر روایت مراد نمی باشد،روایة فیض بن مختار قال: "قلت لابی عبدالله (ع): جعلت فداک، ما تقول فی ارض اتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها اکرتی علی ان ما اخرج الله منها من شئ کان لی من ذلک النصف او الثلث بعد حق السلطان ؟ قال: لا بأس به، کذلک اعامل اکرتی." (وسائل ‏208/13، باب 15 از کتاب المزارعة، حدیث 3) چون آنچه را که سلطان جائر می‎گیرد حلال نیست؛ فتأمل."موثقة اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم ؟ قال: "یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا." (وسائل ‏163/12، باب 53 من ابواب مایکتسب به، حدیث 2)

شیخ انصاری در مکاسب به کلام مقدس اردبیلی اعتراض نموده و گوید:

"شما آگاهید به اینکه از نظر عقل دلیلی که اقتضای زشت بودن حکم مذکور (جواز اخذ زکات و مقاسمه از جائر) را داشته باشد وجود ندارد. و چه فرقی است بین این حکم و بین آنچه که ائمه (ع) در آنها برای شیعیانشان به جهت حقوقی که در آن چیزها داشتند حکم به حلیت نموده اند؟ در نقل هم دلیل وجود ندارد مگر عموماتی که - از امثال این صحیحه (ابی عبیده حذاء) که روایتا و عملا مشهور بین فقهاء شیعه است - پذیرش تخصص دارند، علاوه بر اینکه از گروهی از فقهاء نقل اجماع بر جواز شده است. و اما حمل روایت بر تقیه به مجرد تعارض آن با عمومات جایز نمی باشد، چنانکه روشن است."صحیحة ابوعبیدة الحذاء عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم ؟ قال: فقال (ع): "ما الابل الا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک، لا بأس به حتی تعرف الحرام بعینه." قیل له: فماتری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول: بعناها، فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه ؟ فقال: "ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأس." قیل له: فماتری فی الحنطة و الشعیر، یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه فیعزله بکیل، فما تری فی شراء ذلک الطعام منه ؟ فقال: "ان کان قبضه بکیل و انتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل." (وسائل ‏162/12، باب 52 از ابواب مایکتسب به، حدیث 5)

ناوبری کتاب