آیت‌الله منتظری

نصف یا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان برای من باشد؟ حضرت فرمود: "اشکالی ندارد، من هم با کشاورزهایم چنین معامله می‎کنم."در این روایت دو احتمال هست: اول: این که حضرت می‎فرماید: "بان یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان" تقریبا مثل قضیه خارجیه می‎باشد، یعنی این حکم برای همان زمان امام صادق (ع) که خلفای عباسی و پیش از آن خلفای اموی بودند باشد، چون زمینهای خراج دست سلاطین عصر بوده و بعضی افراد روستاها را از سلطان اجاره می‎کردند، مثلا سالی صد هزار درهم و بعد به کشاورزها اجاره می‎دادند و مال الاجاره را که جمع می‎کردند برای خودشان چیزی در آن می‎ماند، معلوم می‎شود ائمه (ع) این عمل که زمینهای خراجیه را بروند از سلاطین جور اجاره کنند در آن شرایط اجازه فرمودند. دوم: اینکه راوی می‎خواسته یک قضیه حقیقیه فرضی را بپرسد که اگر حکومت حقی باشد و امام و سلطان عادلی باشد که همه شرایط را دارا باشد، آیا می‎شود از او زمین روستا را اجاره کرد بعد آن را بین کشاورزان تقسیم کرد؟ اگر یادتان باشد در مرسله حماد حضرت موسی بن جعفر(ع) فرض اینکه منابع مالی حکومت اسلام دست پیامبر(ص) و امام عادل باشد می‎گفتند: امام با زکات و خمس و اراضی چه کار می‎کند، یعنی در حقیقت یک سری مسائل فرضی را بیان می‎کردند. حال اگر این روایت هم مانند آن باشد در این مورد به درد ما نمی خورد، اما اگر صدر روایت را نگاه کنیم صحبت خراج و....است که پیداست امام (ع) می‎خواهد همان وضع موجود زمان خودشان را بگوید، یعنی همان قضیه خارجیه را نه قضیه حقیقیه فرضی را که قهرا در زمان امویه و عباسیه وجود نداشته. (الف - م، جلسه 369 درس)

ظاهر این است که محل نظر در سؤال به قرینه جواب، صحت مزارعه است که بیشتر فقهاء سنت با آن مخالف اند. و از آن استفاده می‎شود که صحت اجاره از سلطان مفروغ عنه بوده است، و با این فرض و این جواب دیگر احتمال حمل روایت بر تقیه داده نمی شود.

5- موثقه اسحاق بن عمار گوید: از امام جعفرصادق (ع) سؤال کردم درباره شخصی که از عاملین صدقات ظلمه چیزی را می‎خرد، حضرت فرمود: "از آنان می‎خرد چیزی را که نمی داند در آن به کسی ظلم کرده اند."موثقه اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن ابی عبدالله (ع) قال: "سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدارهم مسماة او بطعام مسمی ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه النصف او اقل من ذلک او اکثر و له فی الارض بعد ذلک فضل، ایصلح له ذلک ؟ قال: نعم، اذا حفر لهم نهرا او عمل لهم شیئا یعینهم بذلک فله ذلک . قال: و سألته عن الرجل استأجر ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة او بطعام معلوم فیؤاجرها قطعة قطعة او جریبا جریبا بشئ معلوم، فیکون له فضل فیما استأجر من السلطان و لا ینفق شیئا او یواجر تلک الارض قطعا علی ان یعطیهم البذر و النفقة فیکون له فی ذلک فضل علی اجارته و له تربة الارض او لیست له ؟ فقال: اذا استأجرت ارضا فانفقت فیها شیئا او رممت فیها فلا بأس بما ذکرت." (وسائل ‏261/13، باب 21 از کتاب الاجارة، حدیث 3)

ظاهرا خرید از عامل صدقات، خرید چیزی است که از طرف سلطان در آن عامل بوده که خراج نیز از آن جمله است.

6- صحیحه ابی عبیده حذاء گوید از امام باقر(ع) درباره شخصی از شیعه سؤال کردم که از سلطان، شتر زکات و گوسفند زکات را می‎خرد، و می‎داند که عمال سلطان از مردم بیش از حقی که بر مردم پرداختن آن واجب است می‎گیرند، حضرت فرمود: "شتر نیز مانند گندم و جو و چیزهای دیگر است، اشکالی ندارد مگر اینکه حرام را مشخصا بشناسی."

به حضرت گفته شد: چه نظری دارید درباره حسابرسی که نزد ما می‎آید و زکات گوسفندانمان را می‎گیرد، به او می‎گوئیم: آنها را به خود ما بفروش، او