آیت‌الله منتظری

و اینکه روایت بر سلطان عادل حق حمل شود جدا بعید به نظر می‎رسد. (چون مستلزم حمل بر موضوع فرضی است که آن زمان وجود خارجی نداشتند).

3- موثقه دیگری از اسماعیل بن فضل هاشمی است که گوید: "از امام صادق (ع) درباره شخصی سؤال کردم که از سلطان جزیه سرانه اهل ذمه و خراج درخت خرما و جنگلها و پرنده ها را اجاره کرده و آن شخص نمی داند شاید از این اجاره ابدا چیزی عایدش نشود شاید هم بشود، آیا بخرد [خرید به معنای اعم که شامل اجاره هم بشود]، چه وقتی می‎تواند بخرد و یا اجاره نماید؟ حضرت فرمود: وقتی که دانستی چیزی از آن به دست می‎آوری [مثلا می‎بینی که چند تا از آن درختها فعلا خرما داده ] می‎توانی آن را [از سلطان ] بخری و اجاره نمایی."

شیخ صدوق هم مانند همین را روایت نموده الا اینکه می‎گوید: "سؤال نموده از خراج اهل ذمه و جزیه سرانه آنان و خراج درخت خرما و جنگلها و صیدگاهها و ماهیها و پرنده ها."صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (ع) انه قال فی حدیث: "لا بأس بان یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان." و عن مزارعة اهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: "نعم، لا بأس به، قد قبل رسول الله (ص) خیبر، اعطاها الیهود حین فتحت علیه بالخبر. و الخبر هو النصف." (تهذیب الاحکام ‏202/7، کتاب التجارات، باب 19، حدیث 34) مزارعه ای را که ما شیعیان صحیح می‎دانیم اغلب فقهاء سنت باطل می‎دانند، می‎گویند غرری است برای اینکه ما اغلب نمی دانیم که وقتی می‎گوئیم نصف شاید اصلا حاصل به دست نیامد، "و نهی النبی (ص) عن بیع الغرر" اما وقتی ما دلیل داریم بر صحتش دیگر اشکالی ندارد، تقریبا مزارعه یک نحو شرکت است همان طور که مضاربه شرکت سرمایه و کار است منتها کارش تجارت است، مزارعه هم شرکت زمین و آب و کار است، و در حقیقت مساقات هم همین طور است. (الف - م، جلسه 369 درس)

در این روایت نیز جواز اجاره از سلطان جور نزد سائل مفروض بوده؛ لذا سائل در امکان عدم حصول میوه و پرنده و مانند آن شبهه داشته است.

4- روایت فیض بن مختار گوید: "به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت شوم چه می‎فرمائید در رابطه با زمینی که از سلطان اجاره نموده ام سپس آن را به کشاورزهایم اجاره داده ام بنابر اینکه آنچه خدا از زمین به دست می‎آورد