آیت‌الله منتظری

6- در ریاض آمده است:

7- در جامع المقاصد آمده است:

و غیر آن از کلماتی که متضمن ادعای اجماع در مسأله است.التنقیح الرائع 19/2

[سه دلیل بر جواز معاملات و تصرفات شیعیان در زمینهای خراجیه ]

[دلیل اول ]: اجماع، و سیره قطعیه ائمه (ع) و اصحاب آنان در دو دولت اموی و عباسی که با آنان در واگذاری اراضی و اجاره آنها و پرداخت خراج و گرفتن آن، معامله دولت عادل را نموده و مخالفتی ننموده اند، و اینکه اجتناب از این اموال به طور کلی موجب حرج عظیم و سبب به هم خوردن نظام جامعه می‎شده است.

[دلیل دوم:] روایات زیادی است که در این مجال و نیز درباره جواز گرفتن جوائز از سلطان وارد شده است، که برخی از آنها را از نظر می‎گذرانیم:

1- صحیحه حلبی از امام جعفرصادق (ع) که حضرت در حدیثی فرمودند: "اشکالی نیست انسان زمین و اهل آن را [کشاورزانی که به همراه زمین اجاره داده می‎شدند] از سلطان اجاره نماید. و نیز از حضرت در مورد مزارعه ای که اهل خراج به ربع و نصف و ثلث می‎دهند سؤال شد، حضرت فرمود: اشکالی ندارد، رسول خدا(ص) هنگامی که خیبر فتح شد نصف آن را به یهود واگذار کرد. کلمه "خبر" در متن عربی روایت به معنای نصف است."روایت مستفیض روایتی است که از سه طریق یا بیشتر به معصوم برسد، در حد تواتر نباشد.

روشن است که سلطان در حدیث اشاره است به سلاطین جوری که در زمان حضرت موجود بودند، پس روایت بر صحت قبول از آنان و اینکه قبول از آنان در حکم قبول از امام عادل است دلالت دارد. و خلاصه اینکه موضوع در روایت به یک قضیه خارجیه در یک مورد خاص شباهت دارد. و صدر حدیث نیز گواه بر همین مطلب است، رجوع نمائید.الریاض 508/1