صفحه ۳۸۵

نیست گرچه آنان را بشخصه بشناسد."عن جعفر بن محمد(ع) انه سئل عن الارض تفتح عنوة . قال "توقف ردء للمسلمین: لمن فی ذلک الیوم و لمن یأتی من بعدهم ان رأی ذلک الامام، و ان رأی قسمتها قسمها. و الارض و ما فیها لله و لرسوله، و الامام فی ذلک بعد الرسول یقوم مقامه." ثم قال لمن حضره من اصحابه: "احمدوا الله، فانکم تأکلون الحلال و تلبسون الحلال و تطؤون الحلال؛ لانکم علی المعرفة بحقنا و الولایة لنا، اخذتم شیئا طبنا لکم به نفسا. و من خالفنا و دفع حقنا یأکل الحرام و یلبس الحرام و یطاء الحرام." (دعائم الاسلام ‏386/1، کتاب جهاد، ذکر قسمت غنائم)

3- شهید در مسالک در دنباله کلام محقق گوید:

"در زمان غیبت آنچه را که جائر می‎گیرد ائمه (ع) ما گرفتن آن را از جائر اجازه داده اند. و علماء ما بر آن اتفاق دارند و در آن مخالفی نمی شناسیم، گرچه جائر در چیزی که می‎گیرد ظالم باشد، چون ترک قبول از طرف شیعیان و قول به تحریم آن مستلزم زیان زیاد و حرج عظیم بر آنان است. و در قبول آن از جائر، رضایت مالک آن شرط نمی باشد، و اظهار تظلم مالک اشکالی به آن وارد نمی کند، مادامی که ظلم به زیادتر از مقدار معمولی که جائر از عموم مردم آن زمان می‎گیرد محقق نشود... و در حلال بودن شرط نیست جائر خود جنس فروخته شده را از مالک بگیرد، گرچه این سخن محقق: "آنچه جائر می‎گیرد" شرط بودن آن را می‎فهماند، پس اگر جائر محول به خود شخص کرد یا او را در گرفتن وکیل قرار داد یا آن چیز را که در دست مالک یا در ذمه او بود فروخت، جایی که فروش در ذمه صحیح باشد، کفایت می‎کند و بر مالک واجب است آن را به کسی که فروخته شده پرداخت نماید، و همچنین در آنچه که جائر به اسم زکات می‎گیرد."قال سألت اباعبدالله (ع) الشواء من ارض الجزیة، قال: فقال: "اشترها، فان لک من الحق ما هو اکثر من ذلک ." (وسائل ‏119/11، باب 71 از ابواب جهاد العدو، حدیث 4)

4- در مختصرالنافع آمده است:

"جایز است از سلطان آنچه را که به اسم مقاسمه و زکات از میوه جات و حبوبات و انعام (گاو و گوسفند و شتر) از دیگران می‎گیرد، بخرد اگرچه سلطان مستحق آنها هم نباشد (به ظلم گرفته باشد)."نهایه 358/

5- در تنقیح در دنباله کلام محقق حلی گوید:

"و اینکه گفتیم: خرید از جائر جایز است با اینکه مستحق آن نیست، به

ناوبری کتاب