این زمینها در تحت استیلاء و تصرف حاکمان ستمگر باشد و شیعه مجبور به معامله و رجوع به آنان در واگذاری زمین و پرداخت خراج یا گرفتن از آنان به طور مجانی یا در مقابل عوض باشد، در آن صورت گرچه مقتضای قاعده، حرمت معامله با آنان و باطل بودن آن است، به دلیل اینکه جائر استحقاق آن را نداشته و توافق با او نظیر توافق مستأجر است با ظالم، در پرداخت اجرت خانه به ظالم چون ذمه مستأجر قطعا برئ نخواهد شد، و اگر جائر کسی را برای معامله و واگذاری زمین یا گرفتن چیزی مجبور نماید فساد آن روشنتر است، ولکن آنچه از روایات و فتاوای فقهاء به دست میآید این است که ائمه (ع) به جهت ابتلاء شیعه و برای آسان نمودن امر بر آنان چنین تصرفهائی را اجازه داده اند، بلکه اجماع و عدم خلاف تعداد زیادی از فقهاء شیعه در این مورد حکایت شده است. [به نمونه های ذیل توجه نمائید:]
1- شیخ طوسی در نهایه گوید:
"اشکالی در خریدن اطعمه و سایر حبوبات و غلات با اختلافی که در جنس آنهاست از سلاطین ستمگر نیست، گرچه از احوال آنان دانسته شود که آنچه را از مردم میگیرند مستحق آن نبوده و غاصب چیزهایی که مال آنان نیست میباشند. این تا وقتی است که چیزی از آن اجناس غصب بودنش مشخصا معلوم نباشد، ولی اگر غصب بودن چیزی را میداند نباید آن را بگیرد. اما آنچه از خراج و صدقات میگیرند، گرچه مستحق آنها نمی باشند ولی برای شیعه خرید خراج و صدقات از آنان جایز است."ان الله - تبارک و تعالی - بعث جبرئیل (ع) و امره ان یخرق بابهامه ثمانیة انهار فی الارض، منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ، و الخشوع و هو نهر الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نیل مصر و دجلة و الفرات. فما سقت او استقت فهو لنا، و ما کان لنا فهو لشیعتنا، و لیس لعدونا منه شئ الا ما غصب علیه، و ان ولینا لفی اوسع فیما بین ذه الی ذه. ثم تلاهذه الایة : قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا (المغصوبین علیها) خالصة (لهم) یوم القیامة (بلا غصب). (وسائل 384/6، باب 4 از ابواب انفال، حدیث 17؛ از اصول کافی 409/1)
2- محقق در تجارت شرایع گوید:
"هفتم: آنچه سلطان جائر از غلا ت به اسم "مقاسمة" و از اموال به اسم "خراج" از حق زمین و از انعام (گاو و گوسفند و شتر) به اسم زکات میگیرد، خریدن آن و قبول بخشش آن جایز است، و برگرداندن آن به صاحبانش واجب
.jpg)
